استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، إلى شهادة شاهدي الإثبات في قضية اتهام 33 شخصاً من جنسيات هندية وباكستانية وأميركية وروسية وكندية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد المصارف العاملة في الدولة، في واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء التي شهدتها الدولة. واستغرقت مجريات الجلسة التي بدأت في تمام الساعة 10 و21 دقيقة، نحو 3 ساعات، وبالنداء على أسماء المتهمين تبين حضور 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفلين، فيما لم يتم إحضار باقي المتهمين، وذلك لهروبهم، كما حضر 9 محامين موكلين للدفاع عن المتهمين في القضية. 77 سؤالاً ووجه المحامون الحاضرون والمتهمون 77 سؤالاً لشاهدي الإثبات، منها 5 أسئلة رفضت هيئة المحكمة توجيهها للشهود، وكان هذا الرفض لعدم تعلق الأسئلة بموضوع الدعوى ومجرياتها، وقامت بإثبات الأسئلة في محضر الجلسة، أما باقي الأسئلة فقد حرص الشاهدون على توضيح المعلومات المتعلقة باستفسارات محامي الدفاع، مرجعين في الوقت نفسه السبب في عدم تذكرهم لبعض التفاصيل والمجريات إلى كثرة عدد المتهمين وتداخل بعض حيثياتها ضمن اختصاصات جهات أخرى. وأدلى الشاهد الأول في قضية بعد حلف اليمين القانونية، بشهادة فسرت وقائع عملية الاستيلاء. وشدد شاهد الإثبات بأن جميع المتهمين، كانوا على علم ودراية كاملين بأن الأموال المستولى عليها أو المحولة إلى حساباتهم المصرفية، هي أموال تعود ملكيتها بالكامل للمصرف المجني عليه، نافياً في الوقت نفسه أقوال محامي الدفاع حول وجود اختلافات في نسب توزيع الأموال المستولى عليها في التقريرين المرفقين في ملف الدعوى. التماس وخلال جلسة الأمس التمس المحامون الحاضرون عبير الدهماني وعلي الحمادي وحسن الملا الحاضرون عن المتهمين، مخاطبة المصرف المستولى على أمواله، لطلب ما يفيد بالصلاحيات الممنوحة للمتهم الثاني، واستدعاء أعضاء لجنة الفحص الفني المشكلة من المصرف المركزي، وأعضاء لجنة الخبرة الثلاثية.