توقعت «وكالة موديز» للتصنيف الائتماني أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.8 في المئة في 2018، ليسجل وتيرة أعلى قليلاً من العام الماضي بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها. وتمثل التوقعات الجديدة تعديلاً لتوقعات «موديز» السابقة التي نشرت في أيلول (سبتمبر) لنمو قدره 3 في المئة في 2018. كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو للعام 2017 إلى 2.5 في المئة، وهو معدل يتماشى مع توقعات مصرف لبنان المركزي، من 2.8 في المئة. ولدى لبنان، الذي لم يتم تجديد بنيته التحتية المتهالكة منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً في 1990، خطط لبرنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 بليون دولار. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الاثنين إن مشروعات الخطة البالغ عددها 250 مشروعاً، ستغطي قطاعات النقل والمياه والكهرباء ضمن قطاعات أخرى، لافتاً إلى أنها تهدف إلى زيادة النمو إلى 6-7 في المئة سنوياً. وتضرر اقتصاد البلاد من حرب مستمرة منذ أكثر من ستة أعوام في سورية المجاورة وانقسامات سياسية كامنة. وتباطأ النمو من متوسط بلغ 8 في المئة قبل اندلاع الصراع السوري في 2011. ولدى لبنان أيضاً واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ حوالى 140 في المئة. وقالت «موديز» إنها تتوقع أن تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 140 في المئة في 2018 وأن تواصل الارتفاع.