نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس (الإثنين)، بتزايد «الانتهاكات» و «المضايقات» و «محاولة تدجين» مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التي كان اتهمها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الماضي بالإساءة لصورة تونس، في تغطيتها للاضطرابات الأخيرة. وذكرت النقابة أن التشدد في مراقبة مراسلين يغطون الاحتجاجات كما لوحظ الأحد الماضي، وتوقيف صحافي فرنسي لفترة قصيرة، يأتي بعد تصريحات الرئيس التونسي الذي انتقد تغطية الصحافة الأجنبية للاحتجاجات الاجتماعية. وكان قائد السبسي قال السبت الماضي إن «الصحافة التونسية كانت معتدلة والصحافة الأجنبية شوهتنا»، مضيفاً انه جرى «تهويل الأحداث، وأن العالم اجمع من تلفزيونات وجرائد شوهنا أكثر من اللازم». وأكدت النقابة في بيانها «تزايدت الانتهاكات والتضييقات في حق الصحافيين المراسلين لمؤسسات الإعلام الدولية في تونس أخيراً». وكان نادي المراسلين الأجانب في شمال افريقيا عبر مساء الأحد الماضي عن «قلقه» ازاء «ضغوط متزايدة» يتعرض لها الصحافيون الأجانب العاملين في تونس. وعبر عن استنكاره لتوقيف مراسل إذاعة فرنسا الدولية لفترة قصيرة، وكان يغطي زيارة قائد السبسي لحي شعبي بالعاصمة. واحتج على استدعاء مراسل صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية الخميس الماضي، اثر تحقيق في مدينة قرب العاصمة شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن. ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» الجمعة الماضي بالضغوط على الصحافيين. وقالت إن صحافياً يعمل لـ «تونيجيا ريفيو» كان يغطي تظاهرة، تمت مصادرة هاتفه لأيام من قبل شرطي حين كان يبث ريبورتاجاً مباشراً. وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن هذه الممارسات تأتي «في اطار سلسلة من التضييقات على مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدين رسمياً من قبل الدولة، واستعادة لممارسات وكالة الاتصال الخارجي السيئة الذكر في التعتيم والتوظيف، وشراء الذمم وعدم منحهم رخص التصوير». وأضافت «آخرها تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي وجه فيها اتهامات للمراسلين بتشويه صورة تونس وتعمد الإثارة بخصوص تغطية الاحتجاجات الأخيرة». واندلعت في تونس مع بداية كانون الثاني (يناير) الجاري حركة احتجاج غذتها البطالة والفساد وإجراءات تقشف، بتظاهرات متقطعة في مدن تونسية عدة، ثم تحولت الاحتجاجات الى اعمال شغب ليلية في الثامن من الشهر الجاري، ما أدت إلى وفاة احد المحتجين في ظروف ليست واضحة تماماً.