دهمت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا أمس، منازل ومكاتب مرتبطة بعشرة إيرانيين في ولايات عدة، بعد الاشتباه بتجسّسهم لمصلحة طهران. وقال ناطق باسم النيابة العامة إن حملات دهم طاولت عناوين 10 إيرانيين يخضعون منذ فترة لمراقبة مستمرة، علماً أنهم يقيمون في برلين وبافاريا وشمال رينانيا ووستفاليا وبادن- فورتمبيرغ. وأضاف: «نعتقد بأن المشبوهين تجسّسوا على مؤسسات وأفراد في ألمانيا، بتكليف من جهاز استخباراتي مرتبط بإيران». وأشار إلى أن معلومة من «المكتب الاتحادي لحماية الدستور»، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، دفعت النيابة العامة إلى التحرك، مستدركاً أنها لم توقف أحداً بعد.ورفض الناطق التعليق على تقرير نشرته مجلة «فوكوس» الألمانية، ورد فيه أن الإيرانيين العشرة أعضاء في تنظيم «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري»، مضيفاً أنهم أرادوا «التجسّس على مؤسسات إسرائيلية ويهودية، للاعتداء عليها». أتى ذلك بعد إعلان برلين الشهر الماضي، استدعاء السفير الإيراني علي مجيدي، لإبلاغه توبيخاً لطهران في شأن «انتهاك صارخ للقانون الألماني»، إثر حكم بسجن الباكستاني مصطفى حيدر سيد نقفي 4 سنوات، في آذار (مارس) الماضي، بعد إدانته بالتجسس لمصلحة طهران على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل في ألمانيا، بما في ذلك جمع معلومات لمصلحة «الحرس الثوري» عن راينهولد روبي، الرئيس السابق لـ «جمعية الصداقة الألمانية– الإسرائيلية»، وعن أستاذ اقتصاد إسرائيلي- فرنسي في باريس. على صعيد آخر، حضّ الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي السلطات على السماح للمواطنين بـ «التعبير عن مطالبهم، مع (ضمان) أمنهم». أتى ذلك بعدما شهدت 80 مدينة وبلدة إيرانية احتجاجات للتنديد بالوضع المعيشي، أوقعت 25 قتيلاً وفق حصيلة رسمية، ورُفعت خلالها شعارات تدعو إلى تغيير النظام. ووَرَدَ في بيان نُشر على موقع خاتمي الإلكتروني: «على الهيئات المعنية والأجهزة (الدولة) السعي إلى تحديد المشكلات ومعاناة الشعب، بدل إذلال الناس ونكء جروحهم». ورأى أن «العدو يستغلّ أي وضع» لإيذاء إيران، مستدركاً أن «على كل المؤسسات أن تعترف بأنها تتحمّل جزءاً من المسؤولية في (الوضع الاقتصادي) السيئ والشكاوى» التي عبّر عنها المتظاهرون. وحذر من خطر «خيبة أمل» شعبية قد تدفع الايرانيين إلى «وسائل إعلام» و «مجموعات هدفها الوحيد تقويض» النظام، إن امتنع عن تلبية مطالب الشعب. وأعرب عن أمله بـ «أجواء تتيح للناس التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم، (مع حماية) أمنهم من دون أن يشعروا بأنهم عرضة لترهيب» ومن دون أن يشكّل ذلك خطراً «على أمن البلاد واستقرارها». إلى ذلك، وجّه 24 نائباً إيرانياً «اعتراضاً» إلى الرئيس حسن روحاني، منددين بتصريحات أدلى بها، ورد فيها: «يمكن انتقاد الجميع، ونحن في بلد لا يوجد فيه معصوم». وقال رئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى (البرلمان) أحمد سالك إن النواب الـ24 أبلغوا الرئيس أن «عليه اتخاذ إجراءات جدية لحلّ مشكلات المياه والبطالة والإنتاج الوطني والفقر، والتصدي للعقوبات الأميركية الأخيرة، لا أن ينتقد الأئمة المعصومين». وأشار إلى أنهم «طالبوه بالتخلّي عن البرامج المكيافيلية، وصرف الأنظار عن الملفات الرئيسة والتلاعب بمعتقدات الشعب».