سئل رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على هامش مشاركته في مؤتمر برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران، عما نسب إلى هيئة التشريع والقضايا في لبنان حول الخلاف على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم أقدمية ضباط 1994، فاكتفى بالقول: «هي استشارة بناءً للطلب مع الأسف». وكانت هيئة التشريع في وزارة العدل أبدت رأيها بناء لطلب من وزير العدل سليم جريصاتي واعتبرت أن توقيع وزير المال للمرسوم «ليس ملزماً». ولاحقاً، غرد الوزير حسن خليل​ على موقع «تويتر» قائلاً: «البحث عن حجج لتغطية تجاوز ​الدستور​ لا ينفع»، مشيراً إلى أنه «يزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة، لسنا في حاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلاً». وأضاف: «توضيحاً لما نشر في فتوى بناء للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر قراراً عام 1992 يقول بوجوب توقيع وزير المال على كل المراسيم التي تترتب عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتائج مالية أو أعباء على الخزينة. ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لا تترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس في حاجة الى توقيع وزير المال، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ».