أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية والتي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم. وأوضحت وزارة العدل أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلًا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وقالت الوزارة إنّ الأمر السامي تضمّن أن يتم تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية، بحيث تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات. وأشارت إلى أنّ الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقاً لمبادرة “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية السعودية 2030م، والتي تضمنت توصيات تتعلـق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف. وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الكريم، مؤكداً أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهـو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل وهو فصل الخصومات، إضافةً إلى أنّ بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء. ونوهت الوزارة بأنّ طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد عن 20 نوعاً من الإنهاءات ومن قرابة 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع وزارة العدل. وأكدت وزارة العدل على أنّ الأمر السامي للدوائر والجهات الحكومية كافة، يهدف إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة بطلبات الإنهاءات من المحاكم، ورفع مستوى أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الطلب، وإقامة لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية التي تطلب الإثباتات لاستطلاع الإشكالات ووضع الحلول وإيجاد مذكرات تفاهم بهذا الشأن.