أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أن أغطية وحفر الصرف الصحي ومعالجتها من اختصاص شركة المياه، مشيراً إلى أن لدى الأمانة بلاغات تردها من مواطنين عن وجود ملاحظات حول بعض أغطية الصرف الصحي، راميا مسؤوليتها على شركة المياه. وحول الغرامات المتبعة في مثل هذه الحوادث، أوضح البقمي في معرض حديثه أمس لـ «عكاظ» أن الغرامات المتعلقة بمثل هذه المخالفات محددة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من مجلس الوزراء ولا صلاحيات للأمانة في تحديدها أو تغييرها، والتزم المتحدث الرسمي للأمانة الصمت حيال التطورات المتلاحقة في حادثة خزان شارع التحلية، مستدركا «أن الأمانة ليست مخولة في الوقت الحالي بالإفصاح عن مستجدات تفاصيل قضية وفاة المواطن علي محمد منشو وطفله في حادثة غرفة الصرف الصحي بجوار أحد المراكز التجارية في شارع التحلية حتى تنتهي أعمال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لمتابعة مجريات التحقيق ومعرفة المسببات، مشيرا إلى أنهم في انتظار صدور بيان رسمي من اللجنة يكشف مجريات القضية ومسارها». من جهته أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن دعوى الحق الخاص يحركها صاحب الحق الخاص وهم ذوو الفقيد منشو، أما الحق العام فتتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام كونها تنوب عن المجتمع في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أنه في حال أقيمت الدعوى ضد جهة حكومية فينظر في الأمر من قبل ديوان المظالم «المحكمة الإدارية»، مضيفا في مثل حادثة «بالوعة الموت» قد يتم تعويض مادي إضافي إلى جانب الدية المقررة شرعاً. وأبان الخولي أن شركة المياه وأمانة جدة والمالك هم من يتحملون المسؤولية في هذه القضية، متمنياً أن تكون لدى الجهات المختصة آلية عمل لدرء المشكلات قبل وقوعها وليس ردة فعل لما يقع، مضيفاً أن بيان أمانة جدة كان ضعيف الحجة ولا يعفيها من المسؤولية، فيما لم تصدر شركة المياه أي بيان. وأكد الخولي أن مالك المركز التجاري سيكون ملزماً بالدية الشرعية، فيما تتحمل شركة المياه والأمانة مسؤولية الإهمال والتقصير.