أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن الشعبين المصري والإثيوبي يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أنهما أقامتا علاقات دبلوماسية في وقت مبكر تحديدًا عام 1927.وأوضح في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، أن العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة أفريقيا، ولا يساوره شك في الحرص المتبادل على بذل قصارى الجهد للحفاظ على علاقاتهما التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب. وأضاف أن اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة عقدت اجتماعاتها علي مدار خمس دورات، كان آخرها في عام 2014 في أديس أبابا، إضافة إلى عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوى للمرة الأولي في القاهرة على مستوى قادة البلدين.ولفت الوزير إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلي القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرًا واضحًا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية.وأثني شكري على الجهود التي بذلها كبار المسئولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين، والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم. كما عبر عن سروره بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.وأعرب عن ارتياحه لما تم إنجازه خلال اجتماعاتنا، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادات البلدين. وهناك كذلك مشروعات مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد في مجالات: الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول، فضلا عن التعاون في مجال الجمارك.وأكد شكري على التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية. واختتم كلمته بأن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريًّا، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة، مجددا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون – عند اكتمال تنفيذه - نموذجًا ناجحًا للتعاون في حوض النيل.كما جدد التأكيد على التزام مصر الثابت بإقامة تعاون إستراتيجي مع إثيوبيا، لصالح شعبينا الشقيقين.