تبنت أربع كتل نيابية ألمانية مشروع قرار لتعيين مفوض حكومي لشؤون معادة السامية على ضوء تزايد أشكال هذه المعادة. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الألماني على القرار الهادف لمكافحة التجاوزات التي تتعارض مع الدستور والقوانين. رئيس الكتلة النيابية للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر كان واضحا في موقفه عندما قال:" نريد تعيين مفوض لشؤون معاداة السامية. من يريد العيش في ألمانيا، لا يحق له أن يكون معاديا للسامية". وأوضح أن هذه "قضية مهمة" بالنسبة إلى الحزب المسيحي. وعلى هذا الأساس ستطرح أحزاب الاتحاد المسيحي هذا الخميس مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الليبرالي الطلب المشترك تحت عنوان "مكافحة معاداة السامية بحزم" أمام البرلمان للموافقة عليه في نفس اليوم. وقد وافقت الكتل النيابية الأربع الثلاثاء على مشروع الطلب المشترك. وجاء في مقدمة الطلب أن "البرلمان الألماني يشجب ويعارض أي شكل من أشكال معاداة السامية". كما تتحمل ألمانيا، على خلفية اضطهاد ستة من الملايين من اليهود وقتلهم مسؤولية خاصة في محاربة معاداة السامية. "يجب علينا الإشارة إلى معاداة السامية، والحذر منها والعمل بكل وضوح ضدها"، لأن الأمر "يتعلق بمهمة اجتماعية". "معاداة السامية في جميع المعسكرات السياسية" ويتم التطرق إلى مواقف معادية للسامية لدى اليمين المتطرف، ومعاداة سامية قوية من خلال الهجرة والمهاجرين من بلدان إفريقيا الشمالية والشرقين الأدنى والأوسط. لكن الوثيقة ذكرت ايضا أن معاداة السامية موجودة في "جميع المعسكرات السياسية" وهي تتخذ أشكالا جديدة مع معاداة الصهيونية ومعاداة إسرائيل، ويتم ذكر إحراق العلم الإسرائيلي أو رموز أخرى لدولة إسرائيل. " كل محاولة لوضع كرامة كل إنسان من معتقد يهودي محل الشك، تضع كيان الحرية لبلادنا محل شك ولن نقبلها". حركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومن هنا يأتي طلب يعود لأشهر طويلة بتعيين مندوب لشؤون معاداة السامية من خلال قرار للبرلمان الألماني. وكان هذا الطلب قد رفعه قبل أكثر من سنة ممثلون واتحادات يهودية. وفي أبريل/ نيسان الماضي عبرت على هذا النحو عن موقفها "دائرة الخبراء المستقلة بشؤون معاداة السامية" للحكومة الألمانية. وهذا الموقف انضم إليه نواب مثل فولكر بيك من حزب الخضر الذي لم يعد ينتمي للبرلمان الألماني. وفي أعقاب سلسلة من أعمال العنف والتجاوزات المعادية للسامية المسجلة على مستوى ألمانيا، دعا قبل عيد الميلاد وزيران من التحالف الحكومي الكبير، وهما وزير الداخلية توماس دي ميزيير ووزير العدل هايكو ماس إلى تعيين هذا المندوب لشؤون معاداة السامية. وإلى جانب تعيين مندوب لشؤون معاداة السامية ترى الكتل النيابية الأربع حاجة إلى العمل في 16 نقطة، بينها تسجيل إحصائي أفضل للأعمال المعادية للسامية، وتحديد جهات أكثر معنية بشؤون قضايا المجموعات اليهودية وتنسيق لجنة تابعة للحكومة والولايات والعمل الإعلامي والتكوين السياسي والثقافي وبحث القانون الجنائي والتجمع والعقوبة في حال نكران أو التقليل من شأن الهولوكوست عبر الإنترنيت إضافة إلى العواقب المرتبطة بحق الإقامة بالنسبة إلى الأجانب الذين يدعون إلى معادة السامية. ويتم ذكر الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات/  Boycott, Divestment and Sanctions التي تتهم إسرائيل بالعنصرية ضد الفلسطينيين وتدعو إلى مقاطعة المنتجات والمتاجر الإسرائيلية إضافة إلى الفنانين الذين يريدون الظهور في إسرائيل. وهذا يجب مكافحته "بحزم". وفيما يخص الآفاق يكون من المهم لفت الانتباه إلى الدعوة إلى تحويل مشاريع تبادل الشباب الألماني والإسرائيلي إلى هيئة شباب مستقلة ودعمها بقوة. والملفت للانتباه أيضا هو أن طلب الكتل النيابية الأربع لم يحدد مكان عمل مندوب شؤون معاداة السامية. ويتحدث مدير الأعمال البرلماني لكتلة الاتحاد المسيحي، ميشاييل غروسه برومير أن المنصب يمكن أن يكون ملحقا بوزارة. ويساند فولكر كاودر إلحاق المنصب بوزارة الداخلية. فيما يفضل ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أن يلتحق المندوب بالمستشارية ـ التي هي مرتبطة حاليا بأكثر من 40 مندوبا: لشؤون الاندماج والثقافة والإعلام والمخابرات. وكانت دائرة الخبراء المستقلة قد وافقت قبل نحو عشرة شهور على إلحاق المندوب بالمستشارية. ومن الممكن أن يثير الموضوع جدلا في مفاوضات تشكيل الحكومة. " نريد أن يتخذ المندوب موقعا له لدى المستشارية"، كما قالت كرستين غريزه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حديث مع DW. وأضافت أنه يوجد بين جزء من المسلمين ميولا لمعاداة السامية، لكن لا يحق غض النظر عن وجود التزام مشترك ضد كراهية اليهود في الحوار بين الأديان. كريستوف شتراك/ م.أ.م