أكد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء خالد البوق على فتح تحقيق موسع في التاسع من الشهر الجاري، وذلك على خلفية هروب السجين (و . س . ز) من السجن العسكري الذي غادره إلى جدة ومنها إلى خارج المملكة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هروب السجين بالرغم من صدور حكم قضائي عليه يمنعه من السفر. من جانبه أوضح أحد ضحايا المتهم أنه يطالبه بمبلغ (1273800 ريال) وحصل على قرار وصك من رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بتبوك القاضي ياسر البلوي، ينص على العديد من الإجراءات، من بينها حبس المتهم لمدة أربع سنوات ومنعه من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإيقاف إصدار صكوك التوكيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، حيث تم إيقافه في السجن المدني وخلال ذلك تعهد لوالده وعمه بإرجاع المديونيات التي عليه والتي بلغت 27 مليون ريال بحسب شهادة عمه وأنه حولها إلى خارج المملكة، ولقد فوجئت بتزوير وكالة باسمي لشخص يدعى حامد العامري توجه بها للحقوق وأفاد بأنه وكيلي وكذب على المسؤولين بقوله إنني استلمت من المتهم كامل المبلغ خارج إدارة تنفيذ الأحكام القانونية، وأن الدعوى منتهية لإخراج المتهم من التوقيف، كما فوجئت بقيام أحد البنوك المحلية (تحتفظ الصحيفة باسمه)، بإرسال خطاب يفيد أنني استلمت مبلغ (1273800 ريال) بشيك رقم (430 000) وتاريخ 25/10/1435هـ، وسأقيم دعوى على الوكيل المزيف والبنك على التزوير الذي لم يقف عند هذا الحد بل تم تزوير خطاب باسم قاض في دائرة الحجز والتنفيذ لإخلاء سبيل المتهم، حيث توجهنا للشرطة العسكرية وكشفنا عملية التزوير للمسؤولين ولكن للأسف بعد تعهد المسؤولين لنا بعدم إطلاق سراحه فوجئنا بخبر هروب السجين من تبوك إلى جدة ومنها لدبي، حيث حول المبالغ المالية على أحد البنوك فيها ومنها غادر إلى إندونيسيا بحسب المعلومات التي وردتنا، وتوجهت مع بعض المتضررين للجهات الأمنية للمطالبة بالتحقيق في كيفية تحويل السجين من السجن المدني إلى السجن العسكري الذي تم تهريبه منه بصورة غير نظامية، ونطالب بمحاسبة من شارك في عملية تهريبه، كما نطالب باستعادة مبالغنا المالية التي هربها لخارج المملكة.