دعا مختصون هيئة السوق المالية للتحقيق بكل شفافية فيما حدث في سوق الأسهم من هبوط كبير للمؤشر في جلسة أمس الأول. وقالوا لـ «عكاظ» «إن ما حدث في السوق يتحمل مسؤوليته محللون في السوق وخاصة أولئك الذين تربطهم مصلحة بشركات وساطة مالية وضخموا أداء السوق، لتحقيق أرباح من وراء ذلك، وصناديق استثمارية سيلت محافظها في الفترة الأخيرة» وصف المحلل المالي علي الخنيزي الهبوط الكبير لمؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأول بالكارثة الحقيقية غير المبررة على الإطلاق، مشيرا إلى أن فقدان السوق لأكثر من 700 نقطة خلال جلسة واحدة أمر غريب. ولفت إلى وجود أطراف لديها مصلحة في سيطرة اللون الأحمر على جميع القطاعات بالمؤشر، قائلا «إن هناك محافظ استثمارية كبرى ساهمت في الحدث الكبير من خلال عمليات تسييل قامت بها بصورة غير مبررة على الإطلاق». ودعا هيئة السوق المالية كشف حقيقة ما حصل والتعامل بشفافية عالية من خلال الإعلان عن المحافظ التي دعمت حالة الهلع التي سيطرت على السوق منذ اللحظات الأولى للجلسة الافتتاحية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن التحذيرات التي أطلقت سابقا بحدوث ارتفاعات غير مبررة على مدى جلسات متتالية في الفترة الماضية أثبتت مصداقيتها، حيث انفجرت بالونة الارتفاعات بقوة بنزول المؤشر 700 نقطة، بيد أن الهبوط المدوي خلال جلسة لم تتجاوز 3 ساعات ليس مبررا كذلك، خصوصا أن المسببات التي يطرحها البعض لتبرير الهبوط الكبير ليست واقعية على الإطلاق. وقدر الخسائر المترتبة على الانهيار الشامل للمؤشر العام يوم أمس الأول بالمليارات، مشيرا إلى أن الضحية فيما جرى هم صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء نزول القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، حيث بلغت النسبة القصوى في بعض الشركات، لافتا إلى أن قرب طرح البنك الأهلي للاكتتاب ليس حدثا مفاجئا فقد تم الإعلان عنه سابقا، وبالتالي فإن هناك العديد من المستثمرين عمد لتسييل بعض المحافظ قبل فترة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فإن تحميل قرب طرح البنك مسوؤلية الكارثة الجديدة أمر غير منطقي على الإطلاق، بالإضافة لذلك، فإن ربط ما جرى بالأحداث السياسية والاضطرابات الحاصلة في المنطقة و الحرب العالمية على «داعش» أمر لا يمكن تصديقه على الإطلاق، مرجحا وجود عوامل أخرى لاتزال خافية،خصوصا أن هناك محافظ استثمارية كبرى عمدت مع بدء الجلسة الافتتاحية للتسييل، ما أحدث فزعا وهلعا كبيرين لدى صغار المستثمرين، ما ساهم في تنامي عروض البيع و بالتالي بدء عملية الهبوط الجماعي. ورأى أن إعادة الثقة لدى كافة المستثمرين بعد حالة الهلع و القلق التي سيطرت على نفسيات المتداولين في جلسة يوم الأحد تمثل الخيار الأفضل لإعادة التوازن مجددا للسوق، خصوصا أن اقتصاد المملكة من المتانة بحيث يحافظ على هيكلية السوق. بدوره حمل المحلل المالي أمجد البدرة مسؤولية الكارثة و الانهيار الكبير لمؤشر السوق إلى بعض المحللين الذين مارسوا التضليل من خلال الوعود بوصول المؤشر إلى 15 ألف نقطة، مشيرا إلى أن بعض المحللين قاموا بتلميع بعض الشركات، مطالبا بضرورة محاكمة هذه الشريحة من المحللين، لافتا إلى إنهم ينطلقون من مصالح ذاتية، خصوصا إأن البعض منهم يمتلك شركات استشارات مالية. وقال «إن ارتفاع المؤشر العام إلى 12 إلف نقطة ليس مرتبطا بعوامل منطقية بقدر ارتباطه بالاقتصاد السياسي».