قال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن حصر الأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبَى النيل بالمخالفة، أمر سهل لأن هناك حصر بالفعل لهذه المبانى السكنية من المجالس والمدن ولديهم محاضر بشأن هذه المخالفات، ولكننا فى حاجة إلى كيفية التعامل مع حصر هذه المبانى.وأكد الفيومى فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن هدم المبانى المخالفة على جانبى النيل أمر مستحيل ، لأن جزءا كبيرا منها تم تسكينه، وبالتالى فإن هدم هذه المبانى ستعتبر بمثابة خسارة للثروة العقارية فى مصر والتى تقدر بمليارات الجنيهات.وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة تطبيق غرامات قاسية مشددة على كل من اعتدى على نهر النيل، بحيث نحرمه المعتدى من أن يستفيد من اعتدائه وحتى لا يشجع أى أحد أن يفعل ما قام به من تعد على نهر النيل مرة أخرى.وكان قد خاطب المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، «الأمانة الفنية» وزارة التنمية المحلية والمحافظين لبدء حملة حصر الأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبَى النيل بالمخالفة، ودراسة كل حالة منها لاتخاذ القرار المناسب لحماية النهر، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومخاطبة وزارة الرى للاستمرار فى حملة إزالة التعديات مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودتها.