* الرئيس الأمريكي يحذر: نظام الهجرة يهدد الأمن القومينيويورك - نشأت الإمام، وكالاتاعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظام الهجرة المطبق في الولايات المتحدة حاليا يضعف الأمن القومي في وقت تسعى إدارته إلى الحصول على دعم المحكمة العليا للسماح بترحيل 700 ألف مهاجر يعرفون بـ"الحالمين".وأعلنت إدارة ترامب أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة لتخطي محكمة الاستئناف الاتحادية، على أمل أن تتخذ إجراءات سريعة فى المعركة القانونية حول إغلاق برنامج "داكا"، والاسم اختصار لـ "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين".من جانبه، قال توم غولدستين، ناشر موقع "سكوتوسبلوغ"، إنه "طلب غير عادي للغاية، وهو أمر يمنح مرة واحدة". وأضاف "أنها إشارة من إدارة ترامب بأنهم يأخذون هذه القضية على محمل الجد ويعتقدون أن القضاة يجب أن يكونوا أيضاً إلى جانبهم".وفي تصريح مقتضب لـ "الوطن"، قال الناشط الحقوقي هوغو جوزيف "هذا الأمر يعد خطوة غير عادية، أن يطلب البيت الأبيض من المحكمة العليا للحكم على "داكا" أمام محكمة الاستئناف، مما يعد تصميماً من ترامب على مواصلة برامجه المعلنة تجاه الحد من الهجرة".وبعد أيام من إثارة ترامب غضباً دولياً بعدما أشارت تقارير إلى أنه اشتكى من المهاجرين القادمين من دول وصفها بـ"الحثالة"، سعت حكومته إلى تحويل مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج الهجرة الحالية بالتهديدات الإرهابية.وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي بأن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأمريكية منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ترتبط بأفراد ولدوا في الخارج تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة.وأضاف التقرير أنه تم منع مئات الإرهابيين المحتملين الذين حاولوا دخول البلاد بشكل شرعي أو غير شرعي.ومساء الثلاثاء، نشر ترامب عبر موقع "تويتر" رابطاً للتقرير دعماً لجهود البيت الأبيض في إنهاء برامج على غرار القرعة للحصول على الإقامة "غرين كارد" و"الهجرة المتسلسلة" التي تسمح بلم شمل عائلات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.وقال الرئيس "قدمنا إلى الكونغرس لائحة من الموارد والإصلاحات. نحتاج إلى إبقاء الولايات المتحدة آمنة، بما في ذلك الابتعاد عن الهجرة المتسلسلة العشوائية ونظام القرعة والتحول إلى "نظام هجرة" على أساس استحقاقها".وكشف وزير العدل عن التقرير بعد 5 أيام على رفض ترامب لاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بإصلاح بعض برامج الهجرة وتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك بشكل جزئي وضمان وضع "الحالمين"، وهو الاسم الذي يطلق على المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.ووصف وزير العدل المعلومات الواردة في التقرير بأنها ليست إلا "رأس جبل الجليد"، مضيفاً "لدينا حالياً تحقيقات مرتبطة بالإرهاب حول آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا كلاجئين".وقال سيشنز إن "التقرير يكشف حقيقة لا جدال فيها بأن نظامنا للهجرة يقوض أمننا القومي وسلامتنا العامة".وندد ترامب الأسبوع الماضي بالنظام القضائي في بلاده الذي اعتبره "مجحفاً" غداة تجميد قاض فيدرالي في كاليفورنيا قرار إدارته وقف العمل ببرنامج "داكا" الذي يحمي الحالمين من الترحيل منذ العام 2012.وأثارت وزارة العدل مزيداً من الجدل الثلاثاء عندما أعلنت أنها ستتجاوز محكمة الاستئناف في كاليفورنيا حيث ستطعن في قرار قاضي سان فرانسيسكو أمام المحكمة العليا مباشرة توفيراً للوقت.ويرى البعض أن هذا القرار يهدف تحديداً إلى تحويل الملف إلى قضاة من المرجح أن يصدروا حكماً لصالح إدارة ترامب.من جهتها، رأت المسؤولة عن ملف سياسة الهجرة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لوريللا برايلي أن إجراءات الإدارة الأخيرة "ليست إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة تصرفات عدائية تستهدف المهاجرين الشباب في أنحاء أمريكا".وخلال المفاوضات المعقدة على اتفاقية الهجرة بين الحزبين، اشتكى ترامب وفقاً لأحد المسؤولين الحاضرين من المهاجرين القادمين من دول "حثالة" مشيراً إلى أنه يفضل النرويجيين.وفي هذا السياق، رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام أن موظفي البيت الأبيض "غير منطقيين" في إلغائهم للتسوية التي تم التوصل إليها بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين.وقال غراهام "لا أعتقد أن المقربين من الرئيس خدموه بشكل جيد (...) لا يمكننا المضي قدماً في ظل وجود أشخاص مسؤولين في البيت الأبيض لديهم نظرة غير منطقية بشأن كيفية إصلاح الهجرة".وأضاف في إشارة إلى إصلاح الهجرة "علينا أن نكون مجدداً دولة عظيمة حيث يعمل الديمقراطيون والجمهوريون معاً للقيام بأمر كان علينا القيام به منذ سنوات".لكنه أكد أنه سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يحمي المتقدمين لبرنامج "داكا" ويمول الجدار الحدودي بشكل جزئي ويوجه السياسة نحو هجرة مبنية على الاستحقاق.وتعهد للمستفيدين من "داكا" بأن "تنتهي الأمور بشكل جيد".وفي إيجاز للصحافيين، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تريد نظام هجرة يأتي بأشخاص قادرين على المساهمة بمعرفتهم ومهاراتهم و"الاندماج" في المجتمع الأمريكي.وأشار إلى أن "نظام هجرة يعمل بشكل جيد سيدعم الاندماج في جميع أشكاله".وأضاف أن نظاماً كهذا "لن يدعم السماح "بهجرة" أفراد يستبعد نجاحهم واندماجهم ولديهم قابلية للتطرف أو أنهم متطرفون أصلاً وهو ما يشكل تهديداً لأمننا القومي".ويوضح مسؤولون في البيت الأبيض بأنهم يرغبون بنظام مشابه لذاك المطبق في كندا واستراليا حيث يتم تقييم المتقدمين بطلب الهجرة بناء على نوع المهارات والمعرفة التي لديهم.لكن المعارضين يشيرون إلى أن الحكومة تهدف عبر توجهها هذا والتقرير الجديد الصادر بشأن الهجرة إلى إبعاد المسلمين بشكل أساسي.وأوضح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن "هذا التقرير المدفوع بأجندة معينة مصمم بشكل واضح لدعم سياسات إدارة ترامب المعادية للهجرة والإسلام".وأضاف "إنه يتجاهل العنف الذي مارسه أشخاص يؤمنون بتفوق البيض ومن غير المهاجرين ويسعى بدلاً منذ ذلك إلى إضفاء صبغة الإرهاب على جميع المهاجرين".وكان قاضي اتحادي قضى يوم 9 يناير بأن الحكومة لا تستطيع إنهاء البرنامج في 6 مارس، كما اقترح الرئيس دونالد ترامب ذلك. ويسمح برنامج "داكا" للمهاجرين غير الموثقين الذين تم جلبهم إلى أمريكا كأطفال، بالبقاء في الولايات المتحدة، والدراسة في المدرسة والحصول على تصاريح العمل.وحكم القاضي ويليام ألسوب بأن النائب العام جيف سيسيونس خلص خطأ إلى أن "داكا" وضعت دون سلطة قانونية مناسبة، وقد منع القاضي الحكومة من اتخاذ أي خطوات لإنهاء برنامج "داكا".وقالت دائرة العدل إنها ستقدم تحدياً لهذا الحكم فى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، بيد أنها قالت أيضاً إنها ستطلب فى غضون أيام قليلة من المحكمة العليا التدخل قبل أن تتصرف محكمة الاستئناف.وقالت الدائرة عن إعلان الإجراءات القانونية المرتقبة "إننا نتخذ الآن الخطوة النادرة المتمثلة في طلب مراجعة مباشرة من حيث المبدأ من قبل المحكمة العليا حتى يمكن حل هذه القضية بسرعة وعادلة لجميع الأطراف المعنية".وأضافت أنه "سيتم الطعن في قرار قاضى كاليفورنيا بفرض حظر على كافة أنحاء البلاد على جهود الحكومة الرامية إلى التخلص التدريجي من قانون مكافحة الإرهاب".وقال وزير الأمن الداخلي كيرستجين نيلسن إن "690 ألف شخص مسجلون حالياً في البرنامج، وأن الإدارة لا تعتزم تجديدها بعد الموعد النهائي المحدد في 6 مارس".ولا توافق المحكمة العليا أبداً على الاستماع إلى القضايا قبل أن تفصل فيها محاكم الاستئناف الاتحادية. غير أن قواعد المحكمة العليا تسمح بهذا الاستعراض الاستثنائي عندما تتطلب حالة "أهمية عامة حتمية" اتخاذ إجراء فوري.وإذا رفض القضاة النظر في القضية الآن، يمكن للحكومة أن تطلب من محكمة الاستئناف حظر تأثير الأمر في حين أن القضية تظل قيد الاستئناف.