باريس (أ ف ب) - افاد تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نشر الاربعاء انه رغم الاصلاحات المجتمعية في السعودية فان المرأة لا تزال تواجه "تضييقا شديدا" على حقوقها في المملكة. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب انه "رغم مؤشرات انفتاح في السنوات الاخيرة ابداها النظام"، لا يزال هناك "تضييقات شديدة" في السعودية على "حقوق المرأة التي لا يزال وضعها القانوني ادنى من وضع الرجل، في كافة المجالات بما فيها ابسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية". واعلنت في الاشهر الاخيرة في المملكة السعودية اصلاحات مجتمعية طاولت النساء منها السماح بقيادة السيارة او متابعة احداث رياضية، وذلك بايعاز من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. لكن "وعود الاصلاح من جانب المسؤولين في السعودية لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر في بلد يستمر في قمع اي صوت مختلف وخصوصا اصوات المدافعين عن حقوق الانسان الذين يدعون الى اصلاحات مجتمعية مهمة"، بحسب تقرير المنظمتين الصادر في باريس. واضاف التقرير ان "وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الانسان مخجل". ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لمكافحة الارهاب "يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الراي المخالف". وتابع ان "عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الاطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالردة والالحاد والاساءة للدين والارهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التاثير على الراي العام او انشاء منظمة غير قانونية". ونص قانون جديد لمكافحة الارهاب بدأ سريانه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات في حال الادانة بتهمة شتم الملك او ولي العهد والاعدام للاعمال "الارهابية". وتزامن سريان القانون الجديد مع عملية تطهير غير مسبوقة نفذتها الحكومة السعودية بحق عشرات من كبار شخصيات المملكة في اطار حملة ضد الفساد. © 2018 AFP