دبي: «الخليج» سجل «بنك دبي الإسلامي» أرباحا صافية 4,5 مليار درهم عن عام 2017، بزيادة نسبتها 11%، مقارنةً ب 4,05 مليار درهم في 2016. وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 10,19 مليار درهم بزيادة نسبتها 18% مقارنةً ب8,63 مليار درهم في 2016. كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 7,68 مليار درهم، بزيادة 14% مقارنة ب6,76 مليار درهم في 2016. وأدت الإدارة الفعالة والاستباقية للتكاليف إلى استقرار النفقات التشغيلية عند 2,33 مليار درهم، مقارنة ب2,29 مليار درهم في 2016.ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 20% إلى 5,35 مليار درهم، مقارنة مع 4,46 مليار درهم في 2016. وانخفضت تكلفة مخاطر الائتمان إلى 60 نقطة أساس مقارنة مع 80 نقطة أساس في 2016. وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 30.4% مقارنة مع 34.0% في نهاية 2016. واستمرت التمويلات في دفع نمو الميزانية العمومية، حيث ارتفعت حصة المحفظة إلى حوالي 9٪ من السوق. وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 133.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 16%، مقارنة ب114.9 مليار درهم في نهاية 2016. استثمارات الصكوك وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة ب 23.4 مليار درهم في نهاية 2016. وبلغ إجمالي الموجودات 207.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 19% مقارنة ب 174.9 مليار درهم في نهاية 2016. وواصلت جودة الموجودات التحسن مع انخفاض معدل التمويلات غير العاملة إلى ما دون مستويات التوجيه، وواصل معدل التمويلات غير العاملة مسار انخفاضه إلى 3.41% بتحسن مقارنةً ب 3.9% في 2016. وحافظ معدل تغطية المخصصات النقدية على نسبة 118%. ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 157%. تأثير السيولة على السوق بلغت ودائع المتعاملين 147.2 مليار درهم مقارنة ب 122.4 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة 20%. وارتفعت الودائع الجارية والتوفير بنسبة 13% تقريبًا إلى 53.6 مليار درهم من 47.4 مليار درهم بنهاية 2016، لتشكل بذلك نسبة قوية تبلغ 36% من إجمالي قاعدة الودائع. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع نحو 91%، مما يشير إلى وضع صحي للسيولة. وشهدت استراتيجية التركيز على أنشطة التنويع وتأمين مصادر تمويل طويلة الأجل، إصداراً ناجحاً آخر لصكوك ممتازة بقيمة مليار دولار خلال الربع الأول 2017.وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 17.0%، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.5% تحت معيار بازل 2، مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8%. ووصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.78 درهم في عام 2017. واستقر معدل العوائد على الملكية عند نسبة 18.7% في عام 2017. كما استقر معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.34% في 2017. أسس مالية قوية وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «يتمتع النظام المصرفي في الإمارات بأسس مالية قوية، حيث تتخطى قيمة موجودات القطاع 700 مليار دولار، ما يجعله الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان هذا النمو مدعومًا بربحية مستدامة ووضع قوي لرأس المال». وأضاف: «سجل 2017 عامًا آخر من النجاح بالنسبة للبنك، حيث واصلنا إحراز التقدم في برنامج النمو والتوسع ضمن الأسواق المحلية والدولية».وأشار إلى أن البنك واجه التحديات التي عانت منها المنطقة وتلك الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل جيد، ويبدو أن السنوات المقبلة ستكون واعدة أكثر، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية لدولة الإمارات والاقتصاد العالمي ككل. وقال: «ستبقى جميع أعمالنا متوافقة مع خطط دبي ودولة الإمارات في بناء مركز اقتصادي متنوع وجذاب للتمويل الإسلامي يسهم في ربط العالم كله انطلاقًا من موطننا هنا». سوق تمويلي رائد من جهته، قال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل «بنك دبي الإسلامي»: «لا تزال الإمارات واحدة من أسواق التمويل الإسلامي الرائدة في العالم، حيث تبلغ قيمة موجوداتها اليوم حوالي 150 مليار دولار، مع نموها بنسبة 7% خلال هذا العام. كما أننا في وضع جيد للاستفادة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي خلال 2018 بالتوازي مع اقتراب انعقاد فعاليات اقتصادية رئيسية مثل معرض إكسبو 2020حيث ساهمت استثماراتنا المستمرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في تحويل بنك دبي الإسلامي إلى مؤسسة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، قادرة على تقديم تجربة مصرفية محسنة للمتعاملين عبر شبكة قوية ومتنوعة من الفروع والقنوات». تجاوز التحديات بدوره، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «قبل حوالي عقد من الزمن، وضعنا خططنا لجعل هذه المؤسسة المالية تتخطى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتعود إلى مسارها الصحيح. ومع بدء بنك دبي الإسلامي كتابة فصول قصة نمو مذهلة، بدأت التحديات المرتبطة بأسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بالظهور، إلا أن هذا جعلنا أقوى وأكثر مرونة وتركيزًا من أي وقت مضى». وأضاف: «شهد التطور الذي حققناه خلال السنوات الأربع الماضية تحولًا جذرياً في الحجم والأعمال على مستوى الميزانية العمومية، إذ حققت المقاييس الرئيسية ذات الصلة بالتمويل والودائع نمواً بنحو الضعف أو أكثر خلال هذه الفترة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت الربحية حوالي ثلاث مرات، بينما سجلت عوائد المساهمين والعوائد على الموجودات قفزة نوعية. وفي الوقت نفسه، حدث تحول كامل في نموذج الأعمال مع بناء محفظة أكثر تنوعًا لتقليل مخاطر التركيز على فئة معينة. قفزة نمو وأوضح أن هذا الزخم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الأولى من النمو عبر الفترة السابقة استمر حيث سجل البنك قفزة أخرى بنسبة 16% في دفتر التمويل خلال عام 2017. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، حافظت السيولة على مستويات ثابتة مع بلوغ نسبة التمويل إلى الودائع 91%، فيما يستمر البنك في المحافظة على زخمه مع دخول العام الجديد. وقال إن النمو المضاعف في الربحية والذي بلغ نسبة 11% هو مؤشر قوي على تركيزنا على النمو النوعي، إذ تخطى صافي أرباح المجموعة 4.5 مليار درهم إماراتي، وسوف نستمر في التركيز على هذا الجانب كأحد أهدافنا الأساسية خلال عام 2018. تحسين التكاليف وقال شلوان: كما سيبقى بناء القدرات من أجل دعم النمو وتحسين التكاليف والمحافظة على الميزة التنافسية في العروض والتقنيات من محركات النمو الأساسية لعام 2018. وقد جاء التحسن المستمر في جودة الموجودات مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى ما دون المستوى المحدد لتسجل 3.4%، نتيجة لاكتتاب قوي ومتفوق، وهي حقيقة اعترفت بها وكالات التصنيف حيث كان أداء البنك في الصدارة عام 2017 مع رفع تصنيفه ومنحه نظرة مستقرة. وفيما ندخل العام الثاني من أجندة النمو الاستراتيجية 2.0، سيبقى تركيزنا منصبًا على الفرص الجيدة ضمن مقرنا الأم في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر الأسواق الدولية الرئيسية الثلاث التي نعمل بها «باك» والتي تمثل كل من باكستان وإندونيسيا وكينيا. تصنيفات قوية قامت وكالة «موديز» بترقية تصنيف بنك دبي الإسلامي من حيث الإصدارات طويلة الأجل من Baa1 إلى A3، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». ورفعت وكالة فیتش مستوى تصنيف قابلية بنك دبي الإسلامي للاستمرار من «bb» إلى «bb+»، مما يشير إلى التحسن القوي والمستمر عبر أهم المعايير الرئیسیة بما في ذلك الربحیة وجودة الموجودات. وتعكس هذه الخطوات بوضوح القوة المالية للامتياز الحالي، وكذلك ثقة أصحاب المصلحة في قدرة البنك على المحافظة على الأداء في المستقبل المنظور. محفظة التمويل حافظت المصاريف التشغيلية على وضعها تقريباً عند 2,3 مليار درهم في 2017، مقارنة ب2,2 مليار درهم في 2016، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الكفاءة في إدارة التكلفة. وأدى هذا إلى تحسن معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 30.4% مقارنةً ب 34.0% في نهاية عام 2016.وارتفع صافي الموجودات التمويلية ليبلغ133.3 مليار درهم في 2017، مقارنة ب 114.9 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة نسبتها 16%، مدفوعة في المقام الأول بالنمو المستمر في الأعمال الرئيسية. وارتفع إجمالي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للشركات، ويتضمن القطاع العقاري، بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 99.3 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الأعمال المصرفية للأفراد39.7 مليار درهم في نهاية العام. وبقي التركيز على العقارات التجارية عند حوالي 19% ضمن نطاق التوجه المستهدف. جودة الموجودات أظهرت التمويلات غير العاملة تحسناً متواصلاً مع تحسّن نسبة هذه التمويلات (غير العاملة) إلى 3.4% في عام 2017، مقارنةً ب 3.9% في نهاية 2016. وبلغت نسبة التمويلات المتعثرة 3.23% في عام 2017، من 3.59% بنهاية عام 2016. ومع مواصلة تعزيز المخصّصات، مدفوعة تحديداً بالمخصصات الجماعية، بلغ معدل التغطية النقدية 118% في عام 2017، مقارنةً ب 117% في نهاية عام 2016. واستقر معدل التغطية الإجمالية بما في ذلك الضمانات بالقيمة المخفّضة، عند نسبة 157%.