أبوظبي: علي أسعد دعا صندوق النقد الدولي الحكومات العربية إلى ضبط فاتورة الأجور وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإعطائه دوراً أكبر مما هو عليه الآن، وجاءت دعوة صندوق النقد الدولي هذه خلال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزرات المالية العربية الذي بدأت فعالياته أمس في أبوظبي، والذي جرى تنظيمه من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية. وشارك يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في الاجتماع والذي ترأست جلساته سلطنة عمان بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، كما شارك فيه خبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. وتصل فاتورة الأجور والرواتب الحكومية في الدول العربية إلى نحو 50% من الإنفاق الجاري. أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثمناً جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود. وتطرق إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مشيداً بما قامت به السلطات في الدول العربية من إصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت على سبيل المثال فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار عام 2017. أهمية الشراكة كما نوه بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في خلق فرص العمل، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة في توفير البيئة المشجعة للتوسع في هذه الشراكات. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل نحو 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.وأشار إلى موضوع إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام، منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الإنفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الإنفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول.وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثمناً جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود. وتطرق إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مشيداً بما قامت به السلطات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن. تعزيز الإيرادات الضريبية وأشاد بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بين الدول العربية نحو 6.8 في المئة، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.كذلك تضمنت كلمته إشارة إلى موضوع إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام، منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الإنفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الإنفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول.وتطرق إلى موضوع تبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة على ضوء المعايير الدولية الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الاستعداد وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسمح بمثل هذا التبادل وبما يتناسب وأوضاع الدول واحتياجاتها. التبادل التلقائي للمعلومات يتطرق جدول أعمال الاجتماع إلى موضوع بات يكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، وهو التبادل التلقائي للمعلومات المالية، خاصة على خلفية التحول الذي شهده عام 2017 على مستوى شفافية التشريعات والقواعد الضريبية على مستوى العالم كمحاولة للسيطرة على التهرب الضريبي، حيث تم البدء بتطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية في سبتمبر 2017، الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي جاء إعدادها بطلب من مجموعة العشرين. تعكف حالياً السلطات الضريبية في العديد من دول العالم على مراجعة تشريعاتها وإجراءاتها بما يسمح بتبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة وفقاً لهذه المعايير. وهناك 50 دولة أعلنت عن التزامها ببدء التطبيق، ويقدر أن يشمل عام 2018 تبادل 53 دولة أخرى لبياناتها، من بينها ست دول عربية، تعهدت بتبادل المعلومات بدءاً من سبتمبر 2018، في حين أيدت ست دول عربية أخرى تلك المعايير مع بدء التنفيذ لاحقاً. يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رحب بالوكلاء ضيوف الدولة المشاركين في الاجتماع، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص وزراء المالية العرب على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية، فضلاً عن التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في إبريل القادم في المملكة الأردنية الهاشمية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من أوراق العمل في إطار إصلاحات المالية العامة منها ورقة مقدمة من صندوق النقد الدولي تتعلق بإصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية وكذلك ورقة مقدمة من البنك الدولي حول تعزيز مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في الدول العربية فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات العامة، و مناقشة دراسة حول سياسات الدعم في الدول العربية. سياسات الدعم وتناولت ورقة عمل صندوق النقد العربي «سياسات الدعم في الدول العربية» أطر ودور نظم الدعم الحكومي في الدول العربية وخطوات الإصلاح المطلوبة لخفض عبء الدعم والانتقال إلى وسائل بديلة أكثر كفاءة والتركيز على الفئات المستهدفة وخاصة محدودي الدخل. وكان صندوق النقد العربي قد نفذ استبياناً للتعرف إلى تطورات سياسة الدعم الحكومي في الدول العربية شمل الدعم النقدي، ودعم السلع الغذائية والتموينية، ودعم برامج الإسكان، والدعم النقدي للمؤسسات الحكومية، والدعم غير النقدي ونطاقات أخرى مرتبطة. وشدد يونس حاجي الخوري على ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيد الدعم دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ودعماً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي بشكل فاعل، عبر الانتقال إلى طرق ووسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصال الدعم للمستحقين. وقال سعادته: «اتخذت دولة الإمارات العربية خطوات متقدمة نحو تطبيق إصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية». تنويع مصادر الدخل وقال «الخوري»: «نجحت القيادة الإماراتية في تحويل تحدي هبوط أسعار النفط إلى فرصة من خلال تطبيق إصلاحات في نظام دعم الطاقة ذات تأثير طفيف وقصير الأمد في المستهلك وتعود بمنافع طويلة الأمد على الدولة، كما تسعى وزارة المالية لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في كافة القطاعات، والعمل على مواصلة التحرك لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي من شأنه تطوير الاقتصاد الحقيقي وتقليص العجز المالي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة». صياغة جديدة لمفهوم الشراكة استعرضت ورقة مجموعة البنك الدولي مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، والتي وجهت بإعداد صياغة جديدة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك القطاع الخاص في التمويل باعتماد نهج «تعظيم التمويل لأغراض التنمية»، ما يعزز من التكامل بين القطاعين العام والخاص والهيئات الإنمائية المتعددة الأطراف، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه الشراكة. نظام الإفصاح المشترك خلال مناقشة ورقة عمل «المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية» الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، ستكون هناك مداخلة لدولة الإمارات، حيث يشير «الخوري» إلى التزام وزارة المالية بتطبيق نظام الإفصاح المشترك والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي أقرته مجموعة ال 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)، حيث مكنت جهود الوزارة والتزامها بالمعايير الدولية، من حصول الدولة على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب. وسيتطرق «الخوري» إلى الانتهاء من تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة للاضطلاع بمهمة الإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية، وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد. جذب الاستثمارات يعتبر الاقتصاد الإماراتي من أكثر الاقتصادات العربية جذباً للاستثمارات، إذ تتخذ العديد من الشركات العالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها التشغيلية. ونجحت الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، وحلت في المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مدفوعة بما تمتلكه من مقومات كثيرة وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، ومن أبرزها البيئة الاستثمارية النشطة لقطاع الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة التشريعية الداعمة للنمو. ضبط المالية العامة يناقش وكلاء وزارات المالية العرب خلال فعالية الطاولة المستديرة أطر إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية. ويسلط يونس حاجي الخوري الضوء على مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقدمها الاقتصادي، رغم التحديات التي برزت ضمن المشهد الاقتصادي والمالي على المستويين الإقليمي والدولي. وسيؤكد على أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات هو نتيجة لسلامة المنهجية الاقتصادية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ومحددات رؤية الإمارات 2021، التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار.وقال «الخوري» ضمن مداخلة دولة الإمارات خلال الطاولة المستديرة: «إن وزارة المالية في دولة الإمارات تركز على انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية مستدامة للدخل، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويدفع عجلة النمو المستدام، وحالة التفاؤل والإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في عام 2018، مع توقع بتنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ليحقق معدلات نمو عالية». جاذبية القطاع الخاص ناقشت ورقة عمل «إصلاح فواتير الأجور في الدول العربية» المقدمة من صندوق النقد الدولي المعايير المعتمدة لمجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها رفع جاذبية القطاع الخاص، وبناء القدرات وتطوير كفاءات الموارد البشرية، فضلاً عن خفض الضغط على المال العام لتحقيق الاستدامة. وشملت الورقة توصيات تمحورت حول تعزيز المعرفة والتعليم وتوفير التدريب اللازم، تحقيق المرونة في قطاع العمل، والاستفادة من تقنية المعلومات واعتماد الابتكار في إطار العمل المؤسسي، وتقليص الفجوة بين وظائف القطاعين العام والخاص ومراجعة السياسات، وقدمت العديد من الدول العربية تجربتها في مجال الإصلاحات في فاتورة الأجور العامة.