قررت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل «عوفر» المقام على أراضي مدينة بيتونيا، أمس الأربعاء، تمديد اعتقال الطفلة الأسيرة عهد التميمي حتى يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري، لإعداد لائحة اتهام ضدها.وجاء تمديد اعتقال عهد (17 عاماً) من قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، استجابة لطلب النيابة العسكرية، بهدف تقديم لائحة اتهام بحقها، حيث تمدد المحكمة محاكمتها للمرة الخامسة.ومثلت عهد أمام محكمة «عوفر» العسكرية بتهمة الاعتداء والضرب و11 تهمة أخرى، وذلك بعد انتشار شريط فيديو على «فيسبوك» على نحو واسع يظهرها وهي تدفع مبعدة عنها جنديين، كانا في بهو منزل عائلتها، وتصفعهما وتركلهما في قريتها النبي صالح في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.ويشكل القضاة والنيابة العامة جزءاً من جيش الاحتلال، ولا تطبق الولاية القضائية لنظام المحاكم العسكرية أبداً على المستوطنين «الإسرائيليين» الذين يعيشون في الضفة الغربية، ويخضعون لحكم القانون المدني «الإسرائيلي»، وعادة ما تمر حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية دون عقاب، بينما يستهدف الفلسطينيين ويعتقلون على نحو معتاد.وتماطل محكمة الاحتلال والنيابة العسكرية في محاكمة الفتاة في محاولة للانتقام منها وكسر إرادتها، وكسر صور ردة الشعب الفلسطيني على اعتداءات جيش الاحتلال. وناقشت المحكمة عدة تهم توجهها النيابة العسكرية لعهد، منها تهمة الاعتداء على جنود الاحتلال، وإعاقة عملهم، وإهانتهم، والمشاركة في أعمال ضد قوات الاحتلال من فترات سابقة.ورفضت محكمة الاحتلال الإفراج بكفالة عن عهد. ووفقاً لوسائل إعلام «إسرائيلية»، فإن التميمي ستظل رهن الاحتجاز لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.من ناحية أخرى، رحب وزير الحرب «الإسرائيلي» افيغدور ليبرمان، بقرار محكمة الاحتلال تمديد اعتقال الطفلة الأسيرة عهد التميمي. وادعى في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر»: «إن هناك عدالة في المحكمة العسكرية «الإسرائيلية»»، مرحباً بإبقاء التميمي رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات بحقها.