قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الانتهاكات القطرية الخطيرة لاعتراضها طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية، وإن الانتهاكات القطرية بحق الطائرات الإماراتية تصرف ممنهج يعرّض حياة المدنيين للخطر، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، أن رد الإمارات سيكون متزناً وقانونياً. واستعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني، خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في أبوظبي، بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسعودية والبحرين ومصر، المعتمدين لدى الدولة، حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات موثقاً الانتهاكات القطرية. واستعرض ممثل القوات المسلحة أمام الحضور مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري أنها اخترقت مجالهم الجوي، مؤكداً بالإحداثيات وصور الأقمار الاصطناعية أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب، وأن ما حدث لم يتجاوز 30 ثانية فقط في منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الأجواء القطرية. كما تضمن العرض صور إحداثيات موثقة أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز «ميراج» لطائرتي نقل عسكريتين في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي، وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري، إلا أن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما. وفي ما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني، إن المقاتلات القطرية من نوع ميراج والمنطلقة من قاعدة «العديد»، كانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية. • المقاتلات القطرية من نوع «ميراج» والمنطلقة من قاعدة «العديد» كانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً. وقالت الهيئة إن ما قامت بها الطائرات القطرية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات القطرية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دولياً، وأن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية والركاب. من جهته، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال اللقاء، إن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف، وإن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة، لأنه يعرّض حياة المدنيين للخطر. وأكد أن رد الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، وحذر من أن أياً من هذه الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين، وتمثل تصعيداً غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها. وكان قرقاش كتب في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس «في تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيران: الأول أنه تصعيد مصدره القلق والارتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفاً من التهميش. ردنا سيكون متزناً وقانونياً، وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب». وكان المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي قال لـ«الإمارات اليوم»، أول من أمس، إن الهيئة تنسق مع سلطات الطيران المدني في البحرين لإمكانية إيجاد ممرات بديلة غير التي اعترضت فيها مقاتلات قطرية الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يأتي في ظل وقوع هذه الممرات في المجال الجوي البحريني. وذكر أن الهيئة تدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، مشيراً إلى أنه تم إعداد شكوى رسمية للمنظمة. إلى ذلك، قال الخبير في قطاع الطيران الدكتور خالد المزروعي، إن تصرفات قطر غير المبالية بالاتفاقيات والأعراف الدولية تخالف بالتأكيد وبوضوح القوانين الدولية الموقع عليها من قبلها، وتعرض دون شك الملاحة الجوية للخطر، لافتاً إلى أن عملية الاعتراض تدل على قلة الوعي والمعرفة بما يمكن أن يحدث للحركة الجوية، ناهيك بأن هذه الأجواء تستخدمها مختلف شركات الطيران الدولية. وأوضح أن المنظمة ستشكل لجنة تحقيق وتقصٍّ بعد تقديم الشكوى، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأدلة والبراهين التي ستشملها الشكوى في ظل كثرة المعلومات المتاحة لدى الهيئة بخصوص توقيت الاعتراض والمكان والممر الجوي، وغيرها من الاتصالات لدى طاقم الطيران، والبيانات التي ستستخدمها الهيئة في بناء عملية الشكوى. وبيّن أن هناك إجراءات ستتخذها المنظمة الدولية للدول الأعضاء التي تخالف اتفاقية بخصوص سلامة الطيران المدني بعد انتهائها من التحقيق وجمع المعلومات، لافتاً إلى أن تصرفات قطر تجاه الناقلات الجوية المدنية غير مسؤولة قانونياً، باعتبار أن السلامة الجوية أولوية لدى جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.