استدرج موظف في أحد البنوك المحلية عصابة تضم أربعة متهمين عرضوا عليه رشوة مقابل تمرير قروض بمحررات ووثائق مزورة مقابل 10% من التسهيلات البنكية عن كل قرض تتم الموافقة عليه، وذلك بعد تنفيذ هذه العمليات الاحتيالية في بنوك أخرى، والحصول على قروض تزيد قيمتها على مليون درهم، مستخدمين وثائق مزورة، وتم القبض على أفراد العصابة وباشرت محكمة الجنايات محاكمتهم. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، بأنه مر بضائقة مالية فأخبر أحد رفاقه (متهم خامس هارب) بذلك، فعرض عليه أن يساعده في الحصول على قروض من البنوك بطريقة غير شرعية، كونه لديه معارف هناك وعمل سابقاً في أحد البنوك، وذلك باستخدام مستندات مزورة، فوافق على ذلك، وتعرف الى المتهم الثاني المعني بتزويده بتلك المستندات، وتقدم فعلياً للحصول على قرض بمشاركة المتهم الخامس وحصلا على 400 ألف درهم من أحد البنوك كانت حصته منه 30 ألف درهم، وكررا ذلك ثلاث مرات واستطاعا الحصول فعلاً على قروض بطرق غير شرعية من البنك ذاته. وأشار إلى أنه بخصوص الواقعة الأخيرة، أبلغه أحد المتهمين بإمكانية الحصول على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال أحد الموظفين هناك، فوافق على ذلك وتواصل مع الموظف المشار إليه وأخبره بأنه سوف يزوده بمستندات مزورة وعليه مساعدتهم في الحصول على قرض مقابل حصوله على نسبة من العملية، فوافق على ذلك وسلمه الأوراق، وبعد يومين اتصل به وأخبره بمقابلته في فرع البنك، وهناك فوجئ برجال التحريات، واعترف أمامهم على بقية المتهمين، مشيراً إلى أن أحد شركائه هو الذي تولى تزوير وثائق باسم شخص تشمل صورة من تأشيرة إقامة وشهادة راتب وكشف حساب صادراً من بنك آخر. واعترف المتهم بأن شريكه المتهم الخامس يملك شركة خاصة يتولى بموجبها جلب أشخاص إلى الدولة، ثم يستخرج أوراقاً ثبوتية لهم، ثم يرسلهم مجدداً إلى بلادهم ويحتفظ بأوراقهم الشخصية للحصول بأسمائهم على قروض بنكية، لافتاً إلى أنه وشركاءه شرعوا في ارتكاب هذه الجرائم منذ شهر ديسمبر 2016، وحصلوا على مبالغ تصل إلى مليون درهم. وأفاد بأن دوره كان يقتصر على استلام المستندات المزورة وتسليمها إلى المتهم السادس الهارب، فيما يتولى متهم آخر تزوير المستندات. وقال موظف البنك الذي استدرج المتهمين إنه لا يعرف أياً منهم إلا من خلال الواقعة ولا تربطه بهم علاقة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بطلب للحصول على القرض من البنك ثم طلب أحدهم مقابلته، فوافق على ذلك وأخبره بأنه يريد الحصول على تسهيلات بنكية من خلال مستندات مزورة، وعرض عليه عمولة 10% عن كل قرض تتم الموافقة عليه، وعرض عليه مستندات مزورة عائدة لجهات حكومية، وطلب منه الاطمئنان لأنه سبق لهم استخدام وثائق مماثلة مع بنوك أخرى، فطلب منهم منحه فرصة للتفكير. وأضاف أنه تواصل على الفور مع قسم الاحتيال والتحقيقات في بنك الإمارات دبي الوطني، فطلب منه التواصل مع المتهمين واستلام المستندات منهم، فنفذ المطلوب وسلمها إلى قسم الاحتيال الذي تواصل بدوره مع الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، وتم عمل كمين وضبط المتهمين الذين باشرت محكمة الجنايات محاكمتهم.