صوت 324 عضوا في مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" مقابل 295 عارضوه. ويهدف القانون إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد بريكسيت عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية. وافق النواب البريطانيون مساء الأربعاء على مشروع قانون أساسي لتنفيذ بريكسيت بعد نقاشات مسار طويل واجهت خلالها الحكومة صعوبات عدة، وبذلك تم تحويل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات حيث يتوقع أن تنتظر حكومة ماي معركة جديدة لإقراره. وأيد 324 عضوا في مجلس العموم مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي وعارضه 295. ويهدف المشروع إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها بشكل طبيعي بعد بريكسيت في 29 آذار/مارس 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية. وقبيل التصويت قال الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس "هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن القانون "يضمن أنه في اليوم الأول (بعد بريكسيت) سيكون لنا تشريع يعمل، يتيح انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة". لا شك أن تبني المشروع يشكل انتصارا للحكومة. لكن مناقشته ستتواصل اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير أمام مجلس اللوردات الذي يؤيد معظم أعضائه الاتحاد الأوروبي وحيث لن يخلو الأمر من عوائق ومفاجآت. ونبه مصدر في حزب العمال في مجلس اللوردات لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "معارك كبرى" ستندلع في الأشهر المقبلة حول قضايا دستورية. وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم. وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف من بين أبرز المنتقدين إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون هو موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي في "تحديث الحزب المحافظ". وقال غريف المنتمي إلى المحافظين "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا". وتابع أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون بدون "النظر في هذه المسألة". واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أنه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها، إلا أنه أعرب عن الثقة بمجلس اللوردات للنظر في المسألة. وعلق النائب كينيث كلارك "إنهم يتوهمون إذا اعتقدوا أن القانون سيتم إقراره بدون عقبات في مجلس اللوردات". البند 49 والعودة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكسيت. ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكسيت في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 آذار/مارس 2019. وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي أن تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل. ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ماي، إذ إن عليها التوفيق بين الآراء المنقسمة في حكومتها بين مؤيد لعلاقة تجارية خاصة ومؤيد للقطيعة. وأكد القادة الأوروبيون الثلاثاء أن التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكسيت رغم أن ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد، وهو ما تطرق إليه النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من أشد المدافعين عن بريكسيت قبل أن يتراجع عنه. والأربعاء، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال "حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك كذلك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجددا وهذا ما أرغب فيه". أما فاراج فاتهم قادة التكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ "لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق". إلا أن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار نفى أن تكون أوروبا تتآمر ضد بريكسيت.   فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 17/01/2018