أعلنت موسكو أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو بحثا في اتصال هاتفي مؤتمر سوتشي، الذي وصفته بأنه «حدث مرحلي على دروب التسوية السورية».ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية حول موعد المؤتمر، وما إذا كان سينعقد نهاية الشهر كما أُعلن سابقاً أم سيؤجل، في وقت قالت مصادر من موسكو إن المؤتمر سينعقد في 30 يناير (كانون الثاني) الجاري، ليوم واحد فقط. في غضون ذلك يستعد البرلمان الروسي لمناقشة مشروع قانون يسمح بنشاط الشركات العسكرية الخاصة، وأشار برلماني روسي إلى أن مثل تلك الشركات كان من الممكن الاستفادة منها في العمليات في سوريا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي أمس، إن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثات خلال اتصال هاتفي، مع جاويش أوغلو «بحث الوزيران خلالها التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، باعتباره حدثاً مرحلياً على دروب التسوية السياسية للأزمة السورية، في إطار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، على أساس القرار الدولي 2254». وأشار البيان إلى أن المحادثات «تناولت كذلك المسائل المتصلة بتخفيف المعاناة الإنسانية على المواطنين السوريين، ومسائل الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية في مناطق خفض التصعيد، بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل لها في أستانة». وكانت العملية العسكرية التي أطلقها النظام السوري، وتشارك فيها القوات الجوية الروسية وفق ما تشير الأنباء، أثارت توتراً بين الضامنين الروسي والتركي، ما دفع أنقرة لاستدعاء السفيرين الروسي والإيراني، وإبلاغهما استياءها، ومطالبتهما بالضغط على النظام السوري ليوقف حملته العسكرية التي طالت مناطق تقع داخل حدود «منطقة خفض التصعيد في إدلب».وعلى خلفية التوتر بين الدول الضامنة، تركيا من جانب وروسيا وإيران من جانب آخر، سادت حالة من التشاؤم حيال إمكانية انعقاد مؤتمر سوتشي في موعده نهاية يناير، وعززت تحركات أميركية وأوروبية على خط التسوية السياسية من تلك الحالة. وفي ظل غياب أي تصريحات رسمية بشأن موعد المؤتمر وقائمة المدعوين وجدول أعماله، تناقلت وكالات أنباء معلومات، نقلا عن مصادر، أفادت بتأجيل المؤتمر.وقال مصدر «مطلع على الوضع» لوكالة «ريا نوفوستي»، إن «المؤتمر سيجري يوم 30 يناير»، وقالت الوكالة إن مصدرا آخر من المعارضة التي تنوي المشاركة في المؤتمر، أكد تلك المعلومات، وأضاف أن «المؤتمر سيكون ليوم واحد فقط». وقال مصدر من موسكو لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة من الإرباك تهيمن حقيقة بالنسبة لموعد مؤتمر سوتشي»، لكن هناك «إصرار روسي على عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، وتمسك بالموعد المعلن نهاية الشهر الجاري»، وأشار إلى «اتصالات تجري حاليا، وستصبح أكثر كثافة خلال اليومين القادمين، لإزالة العقبات أمام المؤتمر، ووضع النقاط على الحروف بشأن تفاصيله»، بما في ذلك خلال مشاورات للدول الضامنة على مستوى نواب وزراء الخارجية. وقالت وكالة «تاس» إن السفارة التركية في موسكو أكدت أن اللقاء سيجري في 19 - 20 يناير، وأن تركيا ستشارك فيه.إلى ذلك، تستعد روسيا لتشريع عمل الشركات العسكرية الخاصة. وقالت قناة «آر تي» نقلا عن البرلماني من حزب «روسيا العادلة»، ميخائيل يميليانوف، نائب لجنة مجلس الدوما لشؤون التشريع وبناء الدولة، إن مشروع قانون يشرع عمل الشركات العسكرية الخاصة سيتم طرحه على المجلس خلال شهر. وقال يميليانوف إن «الوضع في سوريا أظهر الحاجة الملحة بهذا النوع من الشركات. وهي مناسبة تماما لاستخدامها في النزاعات الإقليمية»، وأوضح أن «القانون سيسمح بالاستفادة من الشركات العسكرية الخاصة ومشاركتها في عمليات التصدي للإرهاب خارج الحدود، وحماية سيادة الدول الحليفة من العدوان الخارجي. وكذلك لحماية مختلف المنشآت، بما في ذلك حقول النفط والغاز، والسكك الحديدية». ولا يحق لتلك الشركات بموجب مشروع القانون الجديد «تنفيذ عمليات لتغيير أجهزة السلطة الشرعية».وتستفيد الدول من نشاط الشركات العسكرية الخاصة في مهام خارجية، دون أن تتحمل هي أي مسؤوليات معنوية أو أعباء مالية، حيث تمارس الشركات العسكرية عملها بموجب تعاقد مالي مع الحكومات المحلية، ولا تُسجل خسائرها البشرية على أنها خسائر للقوات النظامية، ما يعفي الدولة من المسؤولية أمام الرأي العام المحلي. وأشارت تقارير إعلامية كثيرة خلال السنوات الماضية إلى دور تلعبه شركة عسكرية روسية خاصة تُعرف باسم «فاغنير» في العمليات في سوريا. وقال تقرير نشره موقع «فونتانكا» الروسي إن تلك الشركة تقوم بمهام حماية الحقول النفطية، وأنها شاركت في معارك قرب تدمر لاستعادة السيطرة على حقول من «داعش»، وأكدت أن الشركة ستحصل بالمقابل على حصة من الإنتاج النفطي من تلك الحقول. وترفض وزارة الدفاع الروسية تلك التقارير، وتصف عناصر «فاغنير» بأنهم «أشباح» تتحدث عنهم وسائل الإعلام. كما ترفض إدراج عناصر «فاغنير» الذين يقتلون في سوريا على قائمة الخسائر البشرية للقوات الروسية في سوريا.