رحب وزير المال المصري عمرو الجارحي بقرار مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني رفع التقدير المستقبلي للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» معتبراً ذلك «خطوة مهمة لدعم الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري». وقال الجارحي في بيان مساء أمس (الثلثاء) إن القرار سيساهم في «جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض كلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص». يأتي هذا الرفع في إطار المراجعة الإيجابية الثانية لتصنيف مصر منذ تنفيذ برنامج الإصلاح قبل عامين، وقامت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» بمراجعة التقييم المستقبلي للاقتصاد المصري إلى «إيجابي» فى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2017. وقالت وزارة المال إن هذه المراجعات تُرجح كثيرا احتمال رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية المختصة خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.