أكدت مصادر مطلعة ظهور تحسُّن في سعر صرف الريال اليمني بعد ضخّ وديعة سعودية بقيمة مليارَي دولار، بحسب سكاي نيوز عربية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجَّه، أمس، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني. وجاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك. وأضاف البيان أنه صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن. بدوره أعلن البنك المركزي اليمني، أمس الأربعاء، أنه تلقى تأكيدًا بقيام حكومة المملكة بإيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية، وذلك عقب ساعات من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بذلك لدعم استقرار العملة اليمنية، التي شهدت انهيارًا غير مسبوق في الأيام الماضية. وأكد البنك المركزي اليمني في بيان، أن الوديعة ستتيح للبنك “فرصًا حقيقية للوفاء بالالتزامات”، والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد ميليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية، بعد استيلائها على العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي. وقال المحافظ منصر القعيطي: إن الوديعة السعودية جاءت استجابة لحاجة الاقتصاد اليمني، لتفتح آفاقًا جديدة لتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات. وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني على إثر ذلك سيخطو “نحو تعزيز قيام البنوك التجارية بإدارة عملياتها المصرفية المحلية والخارجية من مقراتها في عدن وتنظيم وضبط سوق الصرف الأجنبي”.