الكشف عن مكاتبات تدين وزير ومسؤولين في كارثة «السيول» بجدة 10-14-2014 03:44 AM متابعات محمد العشرى(ضوء): تم الكشف على مخاطبات رسمية، من داخل أروقة جهة حكومية في محافظة جدة، قبل نحو 13عاماً من وقوع كارثة السيول التي ضربت جدة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وتشير تلك المكاتبات أن مسؤولين، أحدهم بمرتبة «وزير»، كانوا على اطلاع باعتماد مخطط مخالف، راح ضحيته العشرات من الأرواح. وتشير إلى أن مسؤولين في الأمانة، أكدوا أنه وبعد الوقوف على الطبيعة لمعاينة المخطط شرق محافظة جدة، تبين أن موقع المخطط داخل الحوض التجمعي للسد الخاص بحجز مياه السيول في المنطقة. ووفقا لصحيفة الحياة خلص المسؤولون في تلك المكاتب إلى أن «موقع المخطط معرض للغمر بمياه السيول في موسم الأمطار، إذ إن ارتفاع السد سبعة أمتار، ما لم تتم إعادة درس كامل المنطقة من استشاري الخطة الشاملة لتصريف مياه السيول بمدينة جدة». واعترفوا قبل الموافقة على المخطط، بأن التصريح بالبناء في الموقع فيه خطر كبير على الأرواح والممتلكات، إلا أن موافقة جاءت باعتماد المخطط من وزير سابق للشؤون البلدية والقروية بعد مخاطبة أمين جدة سابقاً المتضمن طلب الموافقة على اعتماد المخطط، وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهها إليهم من المدعي العام، فيما لا يزال عدد من قضايا «الرشوة» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها. كارثة هذ وتعود محاكمة سيول جدة للواجهة مرة أخرى، حيث تشهد المحكمة امس الثلاثاء محاكمة 13 متهما من بينهم مسؤولون سابقون وموظفون مكفوفو الأيدي من أمانة جدة، بالإضافة إلى رئيس شركة مقاولات ومهندسين سعوديين ومقيمين على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع درء مياه السيول والأمطار قبل حلول كارثة سيول جدة.بحسب اليوم. فيما تعقد يوم الخميس، جلسة لاستكمال محاكمة 8 متهمين بفاجعة السيول من بينهم ثلاثة قياديين بالأمانة، ورجلا أعمال وثلاثة وافدين متهمين بالتورط في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية بجدة، بالإضافة إلى أن أحد قيادي الأمانة متهم بالحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال، فيما حددت الدائرة القضائية نفسها الأسبوع القادم موعدا للنظر في ملف قضية أربعة متهمين إثر عودة ملف قضيتهم مرة أخرى للدائرة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي السابق للنظر في الملاحظات التي دونها قضاة محكمة الاستئناف الإداري بالتزامن مع الالتماس الذي قدمه المتهمين المذكورين. 0 | 0 | 4