تبنت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى توصية بضرورة إعادة تقييم معايير الدعم الحكومي الموجه وحصره ضمن الفئات المستحقة ودعوة الحكومة لتقديم مرئياتها بشأن إعادة هيكلة الدعم للوصول لصيغة توافقية مشتركة. كما جرى خلال الاجتماع بحث آلية إعادة هيكلة الدعم، وأهم المحاور التي سيتم العمل على مناقشتها مع الحكومة إلى جانب المستفيدين من الدعم ومعايير الدعم الحكومي، والأرقام والبيانات والاحصائيات المتوفرة، والنظر في المرئيات والملاحظات التي سبق الاتفاق بشأنها، فيما قررت اللجنة الطلب من الحكومة توفير بيانات الحسابات القومية الجديدة و آخر مسح دخل نفقات الأسرة، والعمل على حصر التشريعات والقرارات الوزارية المتعلقة بالدعم. وأكدت اللجنة الفنية على مبدأ تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل المواطن البحريني، وتبني آلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بشكل حقيقي، على أن يتم رفع هذه المقترحات إلى اللجنة المشتركة خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين القادم. كما تبنت اللجنة في ذات السياق إعداد مجموعة من الأسئلة التي ترى أهمية توجيهها للحكومة تضمنت تعريف الحكومة للمقصود بالدعم، وتحديد أوجه الدعم المشمول بالتوجيه الملكي، إلى جانب الاستيضاح عن سقف الدعم وما إذا كان هو المتضمن في الميزانية العامة للدولة، وشروط استحقاقه فضلاً عن الطلب من الحكومة الموقرة تقديم مرئياتها لإعادة هيكلة الدعم. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وتشمل رؤساء اللجان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية والخدمات.
مشاركة :