قال فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات، إنه لن يكون هناك سلام دون وئام بين الأديان من خلال حوار بين أتباعها المعتدلين. مشيرا إلى أنه قبل الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين دائما ما عاش اتباع الديانات الثلاث في وئام تام، ونحن في حاجة لاستعادة هذا التفاهم. جاء ذلك خلال المحور الثالث بالجلسة الأولى بعنوان "استعادة الوعي بقضية القدس" من مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي واصل أعماله اليوم الخميس، بحضور شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وممثلين من 86 دولة.وأكد بن معمر أن الحوار تكلفته أقل بكثير من الحرب، وله مردود كبير لكنه يحتاج إلى تطبيق عملي، مطالبا بالخروج من دائرة الخطابات النظرية وبالإسراع في تفعيل العلاقات والحوار المثمر بين المعتدلين من اتباع الديانات الثلاث، ودعا المؤسسات الدينية إلى أن تبادر بعقد لقاءات للتقريب بين اتباعها.واقترح تبني برامج عملية لمواجهة الظلم الذي لحق بالفلسطينيين، منها مخاطبة الغرب بقيمه وقوانينه التي لم تطبق على المدينة المقدسة، لافتا إلى أن تقريب المسافات بين أتباع الديانات مجال واسع حيث يمكن بناء الجسور بين الشرق والغرب وتساهم في ترسيخ المواطنة المشتركة وتأسيس قوة عالمية ضاغطة.من جانبه، أكد السفير إدريس جزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أن سوء وضع حقوق الإنسان للمقدسيين، على رأسها حق تقرير المصير والحق في حرية التنقل ومبدأ عدم التمييز، مشيرا إلى أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يناقض حق الفلسطينيين في تحقيق المصير، والموقف الأمريكي الراهن يساهم في انتهاك هذا الحق الثابت، ويشجع إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان على رأسها هدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات.وأكد جزائري أن دعم الممارسات الإسرائيلية يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتدهوره، منها بأن تقييد حرية التنقل للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال تشمل نقاط التفتيش والحصول على تصاريح مرور والمنع من الوصول للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وهو ما يعيق التمتع بمستوى معيشي ملائم، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يمارس سياسات تميزية ضد الفلسطينيين لدفعهم للرحيل وترك منازلهم.ويناقش مؤتمر الأزهر، الذي يختتم فعالياته اليوم، عدة محاور رئيسة تركز على استعادة الوعي بقضية القدس، والتأكيد على هويتها العربية الإسلامية، وتداعيات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واستعراض المسئولية الدولية تجاه المدينة المقدسة باعتبارها خاضعة للاحتلال، على أن يخرج بعدد من التوصيات العملية التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية.