قال الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية، إن هناك العديد من الخرائط التي تؤكد مصرية حلايب وشلاتين، ولكنها ليست كافية لإنهاء الجدل الدائر حولها، مؤكدا أن اتفاقية 1899 هي الفيصل في إنهاء أزمة حلايب وشلاتين بين مصر والسودان.وأضاف «الحسيني» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الخريطة التاريخية للحدود المصرية السودانية تحت الاحتلال البريطاني والتي تم نشرها عام 1909 توضح فقط وتقر بما هو كائن، وهو أن حلايب وشلاتين مصرية، ولكن الأساس في الأمر هو تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بين الخديوي إسماعيل وإنجلترا باعتباره حاكم مصر والسودان، والتي أقرت بأن حلايب وشلاتين تقع ضمن الحدود المصرية.وأوضح أن السودان نفسها كانت جزءًا من مصر، لكنها انفصلت عام 1956، مؤكدا أن سبب الجدال هو وزير الداخلية المصري مصطفى فهمي بعدما منح السودان عام 1902 حق إدارة حلايب وشلاتين، والإدارة لا تعني السيادة على الأرض، وهو الوضع نفسه مع إدارة مصر لقطاع غزة، فقد ظل تحت إدارتها لسنوات طويلة، ثم ردته مرة أخرى إلى فلسطين.وأكد أن الحدود الدولية تحكمها اتفاقيات دولية معترف بها، ففي الحد الشرقي، الشمال الشرقي، كان هناك نزاع بين مصر وإسرائيل على طابا وتم حله وفق اتفاقية دولية أكدت على أن طابا من حق مصر، وأيضا الحد الجنوبي بالاشتراك مع السودان حددته اتفاقية المملكة المصرية مع إنجلترا عام 1899، إذ جعلت حدودها تسير مع الخط العرضي 22، وجعلت السودان في جنوب خط 22 شمالًا.وتابع رئيس الجمعية الجغرافية بأن الأمر الآخر الذي يؤكد على مصرية حلايب وشلاتين هو أن الاتحاد الإفريقي أقر جميع الحدود الجغرافية لدوله بناء على ما كانت عليه تحت حكم الاستعمار مشيرا إلى أنه مع كل هذه الأدلة فإن ما يدعيه السودان من أحقيته في حلايب وشلاتين لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى واقع، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي، وسبب ما يحدث هو أن القيادة السودانية اعتبرت الحدود الإدارية حدودا سيادية وهذا مخالف للقانون الدولي.