أعلن قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة «أنهت صفقة مروحيات أباتشي» العالقة مع واشنطن، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي سيسلمنا الطائرات قريباً». وأوضح أن القاهرة تسلمت مروحيات كانت تخضع للصيانة في أميركا. وكانت مصر أرسلت عدداً من مرحيات «أباتشي» إلى الولايات المتحدة لصيانتها ولم تتسلمها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما تعطلت صفقة تسليم واشنطن 10 مروحيات أخرى إلى القاهرة ضمن برنامج المساعدات العسكرية. وشكت القاهرة علناً عدم تسلمها تلك المروحيات، لحاجتها إليها في المعارك الدائرة بين الجيش والمسلحين في سيناء. وأثار السيسي قضية المروحيات في زيارته الشهر الماضي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي التقى على هامشها الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال المصري في تصريحات على هامش الاحتفال بعيد القوات الجوية أمس، إن «القوات المسلحة تتعاون مع مختلف الدول في مجال تنويع مصادر السلاح»، لافتاً إلى أن «هناك تعاوناً قائماً مع دول كثرة مثل روسيا وفرنسا والصين وإيطاليا وإسبانيا وتشيخيا والعديد من الدول»، وأن لجاناً فنية «تدرس بعناية كل ما تحتاجه القوات الجوية لتطوير قدراتها». وأوضح أن «القوات المسلحة تحرص على تنويع مصادر السلاح وتضع هدف التصنيع المشترك أمامها كمجهود أساسي داخل التشكيلات كافة، إضافة إلى توفير كل الطرازات الجديدة والمتنوعة من الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة». وأشار إلى أن القوات المسلحة ستنفذ في الفترة المقبلة «مناورة استراتيجية كبرى» تشارك فيها الأفرع والتشكيلات كافة بما فيها القوات الجوية «تتضمن بياناً عملياً بالذخيرة الحية لتكون رسالة طمأنة للشعب المصري على قواته المسلحة». ورداً على سؤال عن تأمين الحدود مع ليبيا، أكد أن «القوات الجوية تعاون تشكيلات القوات المسلحة في المنطقة الغربية، وتقدم لها الدعم الكامل، باعتبار الاتجاه الاستراتيجي الغربي أحد أهم المناطق المطلوب تأمينها في شكل مكثف في الوقت الراهن»، مشدداً على أن القوات الجوية تعاون للشرطة في «المعركة مع الإرهاب» في سيناء. وفي سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود إن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن ضبط 5 مسلحين وتدمير 6 سيارات و16 دراجة بخارية كان المسلحون يستخدمونها في تنقلاتهم وأحرقت موقعين كان مسلحون يتحصنون بهما. وأكدت مصادر أمنية توقيف اثنين من قيادات جماعة «الإخوان» في قرية رمانة الواقعة جنوب بئر العبد، أحدهما عضو المكتب الإداري للجماعة في سيناء، لافتاً إلى أنهما «متهمان في وقائع اقتحام مقرات أمنية». إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع مستهدفة قضبان القطارات أمام قرية العدوة في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، ما أوقف حركة سير القطارات لساعات. كما انفجرت عبوة أخرى قرب مركز شرطة في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، ما أسفر عن جرح 3 من عمال النظافة. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة مرسي و14 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى الخميس المقبل، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وستكون جلسة الخميس المقبل الجلسة الأخيرة لمرافعة النيابة العامة في القضية، لتعقبها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وقالت النيابة العامة أمس إن «الحرص الشديد من جانب مرسي وجماعة الإخوان على سرعة فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي رغم سلميته ومحدودية أعداد المشاركين فيه، إنما يرجع إلى خشية أن يكون المعتصمون نواة لثورة شعبية تطيح بهم من السلطة، على غرار ما جرى في 25 كانون الثاني (يناير) 2011». واعتبر ممثل النيابة أن «الخطاب التحريضي الذي سبق أعمال العنف والقتل بحق متظاهري الاتحادية وما تضمنه من رسم صورة غير حقيقية عن وجود محاولات لاقتحام القصر الجمهوري، لم يصدر بمحض الصدفة، وإنما وفق مخطط مدروس وممنهج لقيادات جماعة الإخوان ومرسي وأعضاء فريقه الرئاسي من المتهمين». وأضاف أن «ما يؤكد وجود الاتفاق الجنائي والاشتراك بين المتهمين لارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والبلطجة وعرض القوة وغيرها بحق المعتصمين السلميين قبالة قصر الاتحادية، هو الأوامر المباشرة التي أصدرها مرسي إلى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، لفض الاعتصام بالقوة، وتكرار الأمر نفسه لقائد الحرس عن طريق نائب رئيس الديوان الرئاسي السابق أسعد الشيخة، وبمشاركة مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد في عمليات احتجاز المجني عليهم من المعتصمين». وأوضح أن «المتهمين (عبدالعاطي وهدهد) ما كان لهما أن يقدما على التنسيق بين حشود المتظاهرين الموالين لمرسي وتوجيههم والتواجد بينهم أثناء عمليات القبض والاحتجاز والتعذيب والتعدي بالضرب بحق المعتصمين السلميين، من دون موافقة مسبقة من مرسي نفسه». وأشارت النيابة إلى ما أورده قائد الحرس الجمهوري في شهادته، من أن مرسي طلب منه التدخل بالدبابات والمدرعات التابعة للحرس للفصل بين الموالاة والمعارضة، بعدما صارت الغلبة للمجموعة الأخيرة، «على نحو يقطع بأن الجرائم التي ارتكبها المتهمون وعناصر الإخوان الذين حضروا لمؤازرة مرسي بحق المعتصمين، إنما ارتكبت بإيعاز ومباركة منه وبالاتفاق معه». وعرضت النيابة شهادات قيادات أمنية قالت إن الشيخة ألمح في محادثات إلى تدخل «الإخوان» لفض الاعتصام، وحين تم تحذيره من فض الاعتصام بالقوة، رد بأن «تلك هي تعليمات الرئيس وأوامره». وقالت النيابة إن مرسي تحدث شخصياً مع قائد الحرس الجمهوري، قائلاً له إن الشيخة سيوضح له كيفية التدخل بقواته ومركباته للفصل بين الموالاة والمعارضة، بعدما صارت الغلبة للمعارضة، كما أن الشيخة كان يتحدث مع مدير شرطة رئاسة الجمهورية عن نقاط تجمع المتظاهرين الموالين للرئيس وأماكن تواجدهم. وأضافت أن «الشيخة هو من كان يدير وقائع الاحتجاز للمعتصمين، وكان يخرج من مكتبه بالقصر الرئاسي ليدير بنفسه عملية ضبط والتعرف إلى المحتجزين ثم يعود إلى الرئيس السابق». ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي والشيخة وعبدالعاطي وهدهد ومحمد البلتاجي وعصام العريان.