انتقد الأميركي مايكل غارسيا، المحقق المكلف تسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 وإلى قطر عام 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الأخير بمنع نشر التقرير الذي أعده بهذا الخصوص، لأن هذا الأمر مخالف لمبدأ الشفافية. وحث غارسيا مجدداً الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي أعده بعد التحقيقات التي أجراها في ادعاءات دفع الرشاوى من أجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي. ويرفض «فيفا» نشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022، وذلك استناداً إلى «البند الأخلاقي»، وبانتظار المزيد من الإجراءات في هذه القضية. وجاء موقف الاتحاد الدولي رداً على مطالبة سابقة من غارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التابعة لـ«فيفا»، الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الأخلاقي الضامن لـ«سرية الشهود» الذين تم استجوابهم في هذه القضية. وأضاف «فيفا»: «بالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي، ولا صلاحية للجنة التنفيذية لـ(فيفا) بهذا الأمر»، مؤكداً «سيصدر بيان عن غرفة التحكيــم في أوائـــل تشريــن الثانــي (نوفمبر)». لكن موقف «فيفا» لم يدفع غارسيا إلى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال اليوم (الإثنين) من لندن خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية إن «عملية التحقيق والمقاضاة تتم في معظمها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائماً لوكالة استخبارات، لكن ليس في عملية للامتثال الأخلاقي في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة وتكون دائماً موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (أي فيفا)». وأضاف المحامي الأميركي: «ليس من المفترض أن تتسبب الشفافية بإحراج بعض الأشخاص من خلال نشر الغسيل القذر أو أذية المنظمة من خلال إظهار الخطأ الذي حصل، بل على العكس. الشفافية تقدم الدليل إلى العامة في الأماكن التي حققت تقدماً إلى الأمام في المنظمة (فيفا)». وطالب العديد من الشخصيات المهمة في عالم كرة القدم بنشر تقرير غارسا، بينها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني ونائب رئيس «فيفا» الأمير علي بن الحسين، وذلك على رغم أن رئيس «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر الذي أعلن ترشحه رسمياً لولاية خامسة، يؤكد أنه «لم تكن هناك طلبات من أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة أن يذهب التقرير أولاً إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية تشرين الثاني (نوفمبر). سننتظر 30 يوماً إضافياً».