قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن ملف «سد النهضة» هو مفتاح التعاون المثالي بين مصر وإثيوبيا، ونجاح التعاون مرهون بالنجاح في حل أزمة السد.وأضاف «شراقي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلاماريام ديسالين لم تتطرق علنا لأزمة سد النهضة، إلا بتلميحات دبلوماسية تؤكد على متانة العلاقات بين الدولين وأن كلاهما حريص على عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.وأوضح أن المحك الرئيس الذي من شأنه حلحة الأزمة والتوصل لحل لها هو موافقة الجانب الإثيوبي على الاستعانة بخبراء أجانب محايدين لتقييم الدراسات الهندسية حول سد النهضة وتأثيره على مصر، لافتا إلى أن المفاوضات الفنية بين مصر وإثيوبيا توقفت في نوفمبر الماضي، وتم إلقاء عبئها على القيادات السياسية والدبلوماسية.وأكد أن هناك تعهدات إثيوبية شفوية بعدم الإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي، إلا أن هذا لن يفنده سوى الخبراء الأجانب، وإذا كانت إثيوبيا غير واثقة في خبراء البنك الدولي يمكن الاستعانة بخبراء محايدين من أي جهة أخرى، أو إعادة التعاون مع الخبراء الذين كانوا يعملون على الملف منذ 2012، إلا أن إثيوبيا تحاول الهروب من أي تقارير تدينها كما حدث في التقرير السابق والذي أكد ضرر السد على مصر.وأشار شراقي إلى أن القمة الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا لم تضع بصمتها على ملف «سد النهضة»، وعلى الجانب الآخر اعتمدت على توقيع محضر اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بالسد وبروتوكول المشاورات السياسية والدبلوماسية، وعلى الجانب الآخر فإن رئيس وزرءا إثيوبيا عبر عن إصرار بلاده على رفض الاستعانة بخبراء أجانب ولكن بأسلوب دبلوماسي، وهذا الرفض يعكس التعنت الإثيوبي وإصرارهم على استكمال السد وتشغيله.ولفت إلى أن سد النهضة سيكون مكتملًا خلال عامين، إذ إنه تم الانتهاء من 65% منه، ويمكن لإثيوبيا تشغيله في موسم الصيف المقبل وقبل اكتماله، ولكنه من المستبعد اتخاذ هذه الخطوة؛ لأنه تعني صداما مباشرا مع مصر؛ لأنها تنسف كل المفاوضات والمبادئ التي تم إرساؤها على مدار عمر أزمة سد النهضة.