قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، حيث تقدمت المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على 1650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018.ووافقت وزارة التضامن الإجتماعي على تقديم خطاب إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقًا لنص القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.وقالت المنظمة، في بيان صادر اليوم، إنها تتابع المنظمة العملية الانتخابية على مستوى محافظات مصر من خلال منسقين في كل محافظة يتولون استقبال ملاحظات المتابعين في محافظته وإبلاغ هذه الملاحظات لغرفة العمليات المركزية بالمنظمة والتي تتولى ارسالها للهيئة الوطنية للإنتخابات فور استقبالها، كما يوجد شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني لجميع المتابعين.وأشارت المنظمة، إلى أنها شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء منذ عام 1995 وحتى الآن، وسبق ودربت 1650 متابعًا على كيفية متابعة الانتخابات الأخيرة، مبينة أنها ستصدر في الوقت دليلا تدريبيًا طبقًا لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث يحتوي الدليل على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.وناشدت المنظمة، الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة أن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات، وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، موضحة "لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة، خاصة في ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات ما يؤدي لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات".من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في متابعة الانتخابات، موضحًا أن التقارير التي تصدرها تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولهذا يجب كفالة حق هذه المنظمات في متابعة مجريات العملية الانتخابية.