أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن سياسة الدولار الضعيف المتوافقة مع برامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية تستكمل مسارها الذي بدأ منذ إعلان الرئيس الأميركي عن برامجه الاقتصادية، والتي أيضاً تصب في مصلحة الشركات الأميركية المستفيد الأكبر من هذه السياسات، وبفضل ذلك سجل مؤشر داو جونز ارتفاعات قياسية مرتفعاً بأكثر من 5000 نقطة، متجاوزاً عتبة 26000. ولفت التقرير إلى أن الدفع الكبير الذي تلقته الشركات الأميركية هو بعد الموافقة على مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي يشكل المحور الأساسي لبرامج ترامب، لكونها تهدف إلى دعم الشركات لرفع الأجور، وتعزيز إنتاجيتها. وهنا سياسة الدولار الضعيف تتكامل مع هذه الخطوة، بحيث تدعم تنافسية المنتج الأميركي والصادرات، وهو خير دليل على الحاجة لوجود عملة منخفضة. وكانت الشركة قد ذكرت في تقارير سابقة منذ شهر فبراير 2017 أن برامج ترامب تحتاج إلى دولار ضعيف في حال تم تطبيقها، والشركات الأميركية ستكون المستفيد الأكبر، ووقتها مؤشر داو جونز كان عند مستويات 21 ألف نقطة، واليوم فوق 26000، بما يعتبر ترجمة واقعية لهذا التوجه. وكانت الشركة قد توقعت ذلك قبل تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول تأثير قوة الدولار على برامجه الاقتصادية في إشارة واضحة وتأكيد على أنه يريد دولاراً ضعيفاً لتطبيق خططه الاقتصادية. وقال التقرير: «إن السياسة الاقتصادية للرئيس ترامب حفزت الشركات الأميركية العملاقة لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة حتى أن هناك العديد من الشركات الأميركية والأجنبية التي تنوي نقل مقراتها ومصانعها إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد قانون تخفيض الضرائب الذي عزز التنافسية الاقتصادية. وعلى سبيل المثال أعلنت شركة آبل أمس بأنها ستركز استثماراتها في الولايات المتحدة خلال العشر سنين المقبلة، وتنوي استثمار 350 مليار دولار، وأيضاً هناك شركات عملاقة مثل تويوتا، وغيرها، ستركز على الاستثمار في السوق الأميركي».