في تطوّر دبلوماسي لافت على الساحة اليمنية، يأتي بالتوازي مع التقدم العسكري الميداني الذي يحققه التحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة الحوثيين، وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أمس، إلى مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة (جنوب)، كأول سفير يصل الى هذه المدينة منذ نحو عامين ونصف العام عبر مطارها الدولي، قادمًا من الرياض، ومن المقرر ان يعقد آل جابر لقاءات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، من بينهم رئيسها أحمد عبيد بن دغر. عسكريا، تمكّنت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس، من اعتراض صاروخ بالستي في سماء نجران، تبنّى الحوثيون مسؤولية إطلاقه، ليأتي هذا الاعتداء بالتوازي مع اعلان فريق تابع للامم المتحدة عن تقرير شامل عن اليمن، أدان فيه إيران بعدم الالتزام بمنع توريد الصواريخ البالستية إلى حليفتها جماعة الحوثي. وكشف التقرير، الذي حصلت عليه «الأناضول»، وتم اعداده بين الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر الماضيين وسيعرض على مجلس الأمن، مطلع فبراير المقبل، أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية، مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، مما يؤكد أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه، كما أن حطام الصواريخ وجد عليها علامات مشابهة لشعار شركة Shahid Baghe Industries الإيرانية. ولم يستبعد الفريق الاممي وجود خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريبا في دولة ثالثة، خاصة انه من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ بالستية جديدة قصيرة المدى، كما كشف الفريق علاقة بين تلك الصواريخ ومعدات عسكرية وطائرات عسكرية من دون طيار ذات مصدر إيراني تم إدخالها إلى اليمن بعد بدء فرض الحظر على الأسلحة. وخلص الخبراء إلى أن «إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، إذ لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحوثي في ما يخص الصواريخ البالستية Borkan-2H القصيرة المدى وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ وطائرات من دون طيار من نوع (Ababil-T – Qasif1)». وعن معوّقات سير العملية السياسية في اليمن، يرى فريق الخبراء أن عام 2017 لم يشهد أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، بسبب منع الحوثيين المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه في صنعاء، يوم 25 مايو الماضي، ورفضهم التعاطي مع أي من مقترحاته، مما يؤكد أن محمد علي الحوثي (رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا في اليمن والتي اعلنها الانقلابيون) بات يلبي المعايير اللازمة لإدارجه ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن. وتناول التقرير الأممي وضع النظام المالي في اليمن؛ إذ أكد أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون الشركات ويستولون على الأصول باسم المجهود الحربي، يرافق ذلك تنفيذهم لعمليات إعدام واحتجاز لأفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية، وتدمير منازل، إضافة إلى إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها. وفي جنوب اليمن، وفق التقرير، أصيبت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالضعف؛ بسبب انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أصبحت مسألة انفصال الجنوب «احتمالية حقيقة». (الأناضول، الجزيرة)