قال النائب أشرف اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعليقا على إعلان اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل للانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء «الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد» فى أقرب وقت، "رب ضرة نافعة".وأكد إسكندر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البدء فى إعداد مشروع قانون إنشاء «الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد» ، جاءت بعد تصريحات وزير التنمية المحلية التى أغضبت الصعايدة بعد وصفه لهم أنهم سبب انتشار العشوائيات فى القاهرة ، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يكن مخططا له الا بعد سقطه وزير التنمية المحلية ضد الصعايدة، قائلا أنه "عربون محبة" من وزير التنمية المحلية للصعايدة بعد تصريحاته ضدهم.وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن وزير التنمية المحلية لجأ إلى أسلوب مناسب لاحتواء غضب الصعايدة ، بعد إعلانه أول قرار منذ توليه منصبه بإعداد مشروع قانون إنشاء "الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد"، وذلك بالتنسيق مع القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الصعيد ينقصه الكثير من الإهتمام ، كما ان إنشاء كيان يهتم بمشاكل الصعيد هو أمر جيد جدا.وطالب بضرورة أن يشمل الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد صلاحيات كبيرة للهيئة فى اتخاذ القرارات وتطبيق اللامركزيه ، بحيث لاتعود للحكومة فى أى قرارات تتخذها، على أن يكون تشكيلها من خبراء فى جميع المجالات وقادرين على تشكيل رؤية لتنمية الصعيد، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة تحديد إختصاصات الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد ووزارة التنمية المحلية حتى لاتتداخل الإختصاصات فيما بينها.وكان قد أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل للانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء «الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد» فى أقرب وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحيث تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر وتحسين أحوال أهالى الصعيد على كل المستويات.وقال فى تصريحات صحفية، أمس، إن إنشاء الهيئة يأتى على رأس أولويات العمل بالوزارة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إنشاء الهيئة يأتى استكمالا للجهود التى بذلتها العديد من الوزارات وجهات الدولة على مدار عدة جلسات بوزارة العدل. وأوضح «الجندى» أن إنشاء الهيئة يهدف إلى وضع خطط للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الشاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية، والتى تحقق عائدات تنموية ونسبا مرتفعة من التشغيل.