قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط إن البنوك التي ستقدم المشورة بشأن إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية وتنفيذه من المتوقع أن تحصل على نسبة ضئيلة من 100 مليار دولار التي تأمل الرياض أن تجمعها من الطرح العام الأولي. وأضافت المصادر أن بنوك الاستثمار المشاركة في الإدراج من المتوقع أن تحصل على 0.2 في المئة من الأموال التي سيتم جمعها، وأشارت إلى أن ذلك قد يصل إلى نحو 200 مليون دولار. وقد يكون إدراج خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة أكبر طرح عام أولي في التاريخ، إذ يبلغ نحو خمسة أمثال الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية صاحبة الرقم القياسي حالياً. وجرى تسجيل أسهم شركة علي بابا، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في سوق نيويورك في 2014. وتتنافس بنوك بقوة على الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي، إذ ينظر إليه على أنه معبر إلى إبرام صفقات أخرى من المتوقع أن تنشأ عن خطة السعودية الرامية إلى إصلاح اقتصادها عبر الخصخصة. وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن أرامكو معروفة بأنها كانت تدفع رسوماً مصرفية أقل نسبياً في الماضي. وامتنعت الشركة عن التعقيب عند سؤالها عن المبلغ الذي ستعرضه لهذا الطرح العام الأولي. ويستند تقدير قيمة الرسوم إلى توقعات لمصادر داخل القطاع جرت مراجعتها مع مصرفيين يعملون لاقتناص جزء من الكعكة. وتُقارن تقديرات فريمان للاستشارات لقيمة الرسوم بمتوسط يتراوح بين 2.0 و2.5 في المئة للطرح العام الأولي لشركات في المنطقة. وجرى تعيين بنوك جي.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي العالمية للمشاركة كمنسقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك بالإضافة إلى فريق من المرتبين. وحصل 35 مصرفاً عملت في الطرح العام الأولي لعلي بابا الذي بلغت قيمته 21.8 مليار دولار، على ما يقدر بنحو 300 مليون دولار، وفقاً لبيانات تومسون رويترز. وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إنه من غير المرجح أن تعكس الرسوم حجم الإصدار. وتظهر بيانات تومسون رويترز أن مستشاري الطرح العام الأولي للبنك الأهلي التجاري، وهو ثاني أكبر طرح أولي في العالم بعد علي بابا بقيمة بلغت ستة مليارات دولار في عام 2014، حصلوا على رسوم بلغت 4.8 ملايين دولار فقط. وبحسب البيانات، فإن أرامكو التي تنتج 10.5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً دفعت 180 مليون دولار لمستشارين حول العالم منذ عام 2002. وفي المقابل، كانت أكبر شركة دفعت رسوماً العام الماضي هي البريد الياباني القابضة التي دفعت 382 مليون دولار مقابل استشارات في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك طرحها العام الأولي، في عام 2017 وحده. وكونها شركة رائدة في المنطقة سيكون شيئاً مهماً لبنوك، مثل سيتي وإتش.إس.بي.سي، التي توسع عملياتها في المملكة من أجل الاستفادة من الفرص التي ستخلقها رؤية 2030 للإصلاح، التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. إلى ذلك، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إنه لا يزال من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018، ولكن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد بشأن مكان الإدراج. وأضاف: الشركة مستعدة للإدراج في 2018 حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج. نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى (بالإضافة إلى تداول السعودية). هناك لجنة مشكلة تدرس الأمر، والشركة مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار. (لندن، الظهران – رويترز)