صراحة متابعات : شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية مكاتب المحاسبة القانونية في مراجعة سجلاّت الجمعيات المسجّلة لدى الوزارة. وأكّد مدير العلاقات العامة في الوزارة دور المكاتب بوصفها جهاتٍ محاسبية مستقلّة ومحايدة، وهو ما يؤهلها لأداء دورها بعيداً عن تأثير الجمعيات الخاضعة للرقابة المالية. وهو على العكس من الوضع السابق الذي كان المحاسب القانوني مجرد متعاقد مع الجمعية ويؤدي دوره المحاسبيّ للجمعية بوصفها «عميلاً». وقال محمد العبيد، إن الوزارة تراقب حسابات الجمعيات الخيرية بتقارير ربع سنوية، موضحاً أن تعاقد الوزارة مع المكاتب المحاسبية المرخصة أحرز نتائج أفضل على مستوى مراجعة حسابات ومستندات الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن أهمية التقارير الربع سنوية التي تعدها المكاتب ومراقبة ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية لها مع نهاية كل عام. ويصل عدد الجمعيات الخيرية في المملكة إلى 654 جمعية بينها 127 مؤسسة. ولم يفصح العبيد عن عدد الجمعيات التي رُصِدَت حولها مخالفات، وإن أكد إشراف الوزارة الكامل على أنشطة الجمعيات إدارياً ومالياً. ولفت إلى إعداد الوزارة دليلا متكاملا للجمعيات الخيرية يضم عنوان كل جمعية وأبرز أنشطتها وأرقام حساباتها. ووُزِّعَت نسخ من هذا الدليل على الداعمين للعمل الخيري والغرف التجارية. وحول الدعم الموجّه للجمعيات، قال العبيد إن الوزارة تدعمها بالإعانات المقررة في الميزانية. وأشار إلى توجيه مبلغ 623.354.580 ريالا للجمعيات خلال عام 1434 هـ، شمل الإعانة التأسيسية السنوية والإنشائية والطارئة والعينية، وإعانات خاصة بالتأهيل والتدريب ودور الإيواء والحماية الاجتماعية، وبرامج مساعدات الأسر المنتجة وبرامج الإرشاد الأسري والتدريب المهني والحرفي للنساء. وإلى جانب الدعم المالي تنظم «الشؤون الاجتماعية» ورش عمل لمناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات، ولإيضاح وجهة نظر الوزارة بخصوص المشاريع والبرامج التي تهم الجمعيات. ( الشرق )