قال مسؤول كبير بوزارة المالية في سلطنة عمان إن صندوق الاحتياطي العام للدولة نال موافقة الحكومة على إنشاء صندوق بمليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالبلاد. وتضررت سلطنة عمان، وهي ليست عضوا في منظمة أوبك، ودول خليجية أخرى جراء هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين وما أدى إليه من عجز في الميزانيات. وتوجه السلطنة أيضا أموالا إلى مشروعات ضروررية لمستقبل البلاد غير النفطي. وقال المسؤول لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته لأن الموضوع لم يعلن بعد، «حصلوا (صندوق الاحتياطي العام للدولة) على الموافقات القانونية». وتابع أن الصندوق الجديد سيستهدف مستثمرين في الخليج إضافة إلى صناديق من خارج المنطقة، مضيفا أن التفاصيل سيعلنها صندوق الاحتياطي العام نفسه. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الصندوق. وقال المسؤول إنه ليس لدى السلطنة خطط لفرض أي ضرائب جديدة هذا العام وإنها مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من 2019. وسلطنة عمان من الدول الضعيفة ماليا في منطقة الخليج، وفي الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيفها لديون عمان إلى أعلى قليلا من النطاق عالي المخاطر، بينما تصنفه ستاندرد آند بورز بالفعل عند عالي المخاطر.