عقدت لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية اجتماعا امس بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومختصين في موضوع حواضن الاعمال وعدد من المبادرين. وأكد رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح للصحافيين عقب اجتماعها أمس «ان اللجنة ناقشت في اجتماعها تعديلات قانون صندوق المشروعات الصغيرة، وكذلك تم الحديث عن تعديلات اخرى اثارها الاخوة في الصندوق». وأضاف: «هناك شكاوى متكررة حتى من بعض القائمين على الصندوق بأن هناك أمورا لا تساعدهم على نهوضهم بعمليتي التطوير والتمويل، وهدف تلك التعديلات معالجة ذلك». وتابع: تناقشنا بان هناك بعض الامور يجب أن تكون موجودة في اللائحة الداخلية مثل بعض التعريفات، وتحدثنا في بعض القوانين المعنية بالمشروعات الصغيرة، وخطة العمل للفترة المقبلة، سواء برؤية حكومية، أو موجودة بقوانين كرؤية للجنة مثل تفعيل الـ %10 الخاصة بقانون المناقصات، المفترض ان يستفيد منها اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة. وأشار الفضالة الى ان اللجنة ناقشت كذلك تخصيص محطات الوقود التي كانت مطروحة بالفترة الماضية، وسيكون لنا اجتماع اخر الاثنين المقبل حتى تتمكن اللجنة من اقراره، تمهيدا لادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء. وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مع الوزير الروضان اكثر من مادة عليها تعديلات في قانون صندوق المشروعات الصغيرة، حتى يتاح لاكبر قدر من الشباب المبادرين فرصة الاستفادة من الصندوق. وتتعلق تلك التعديلات بقدرة الصندوق على المشاركة وتعيين الكوادر الفنية دون الدخول في الدورة المستندية الطويلة، ويكون رئيس مجلس الادارة هو الوزير المعني، وهذا يعطي نوعا من الرقابة ويزيل الهاجس الذي كان موجودا بين الجهاز الرقابي وادارة الصندوق. وحسب ما بينته اللجنة فان هناك توافقا بين اللجنة والحكومة على انجاز التقرير في اجتماعها الاثنين المقبل واقرارها من مجلس الامة في جلسة الثلاثاء، لاسيما ان تلك التعديلات المقدمة من المقرر ان تحدث فرقا كبيرا في عمل الصندوق.