حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على إحياء جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بعدما عارضت روسيا تحقيقا للأمم المتحدة حول هجوم بغاز السارين في خان شيخون. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس (18 كانون الثاني/يناير 2018) إلى إحياء التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وجرى حل آلية التحقيق المشتركة، فريق المحققين من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بعد أن عرقلت روسيا محاولتين لتجديد عملها العام الماضي. وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن في نيويورك إن "استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، يمثل تحديا خطيرا للحظر العالمي على أسلحة الدمار الشامل". وأضاف غوتيريش "اذا تقرر استخدام الأسلحة الكيمائية في سورية مرة أخرى، فان المجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم". وتابع " الثقة لا تزال تشهد انحسارا في القضايا النووية وغيرها من القضايا بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية"، وأن إجراءات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة وبعدها مهددة. يذكر أن الأشهر الماضية شهدت تراشقا بالتصريحات بين روسيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، حول كوريا الشمالية وسوريا وايران. وكانت السفيرة الأميركية نيكي هايلي قد وجهت هذا الشهر رسالة إلى غوتيريش رفضت فيها اعتراضات روسيا على التحقيق في هجمات الغاز في سوريا. واعتبرت الرسالة أرضية لمساع أميركية جديدة في المجلس لإعادة اطلاق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية مع احتمال قرار دولي جديد. وبحسب الرسالة الأميركية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فإن حجج روسيا "مضللة وغير مهنية وغير متسقة وأحيانا كاذبة بالكامل". وتضيف الرسالة التي وجهت إلى المجلس في 10 كانون الثاني/يناير أن تلك الحجج "يبدو أنها تمثل مساعي مقصودة لزرع الفوضى وحماية الاستخدام المستمر لنظام الأسد للأسلحة الكيميائية". واستخدمت روسيا مرتين الفيتو في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لرفض التجديد لبعثة دولية مكلفة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وقبل شهر من ذلك، أصدرت البعثة تقريرا يفيد أن سلاح الجو السوري استهدف بغاز السارين قرية خان شيخون الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، في نيسان/أبريل ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. ورفضت روسيا التقرير وقالت إن التحقيق تشوبه عيوب لان الخبراء لم يتوجهوا إلى خان شيخون، واعتمدوا على شهود عيان متهمين بارتباطهم بالمعارضة السورية. وتم وقف عمل "آلية التحقيق المشتركة" التي أنشئت عام 2015 بمبادرة أميركية روسية، في تشرين الثاني/نوفمبر لكن دول الغرب واصلت الجهود للتوصل إلى نوع من الآلية للمحاسبة. فيما تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم تقارير بعثاتها لتقصي الحقائق في سوريا، إلى المجلس. واستنتج تقرير للمنظمة مؤخرا أن غاز السارين استخدم في حادثة أخرى في 30 آذار/مارس في قرية اللطامنة، والتقرير حاليا أمام المجلس. ز.أ.ب/ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)