تونس: «الخليج» أعلن حزب «حركة مشروع تونس» أمس الخميس، سحب تأييده للائتلاف الحكومي مع الدعوة إلى استبدالها بحكومة كفاءات وطنية. وقال الحزب، الذي يمثل الكتلة الثالثة في البرلمان عقب اجتماع له «إنه يعلن انسحابه من «وثيقة قرطاج».ويمثل هذا الانسحاب لطمة قوية للتحالف الحكومي ولا سيما حزب نداء تونس الذي خسر حليفاً سياسياً مهمّاً حتى وإن لم يكن شريكاً في الحكم، إذ يعد نداء تونس مرجعاً ل «حركة مشروع تونس»، باعتبار أن مشروع تونس كان قد انشق سابقاً عن النداء ويضم قياديين أغلبهم أيضاً من النداء يتقدمهم الأمين العام محسن مرزوق.واتسعت بذلك دائرة المنسحبين بذلك من وثيقة قرطاج، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي لجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب في حكومة وحدة وطنية تتولى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.وإلى جانب مشروع تونس، انسحب في وقت سابق الحزب الجمهوري وحزب آفاق تونس وحزب حركة الشعب. ما يعني بقاء الائتلاف على حزبين رئيسيين في الحكم هما نداء تونس وحركة النهضة السلامية مع حضور هامشي لعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.وفي نظر الأحزاب المنسحبة، فإن التحالف الحكومي فشل في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ما زاد في حالة الاحتقان في البلاد عبر المصادقة على قانون المالية الذي أقر زيادات في الأسعار والضرائب وكان وراء موجة الاحتجاجات العنيف التي شهدتها تونس مؤخراً.ودعا حزب حركة مشروع تونس في بيان له إلى ضرورة تعديل جوهري للتمشي السياسي والاقتصادي في البلاد وذلك بالدعوة لحكومة كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات وتنظيم مؤتمر لتصحيح المسار يقدم حلولاً عاجلة.وأوضح في بيان له أن النهضة والنداء تحالفا على مقدرات مسار اتفاق قرطاج فعجز عن تنفيذ الأهداف المتفق عليها ولم يكن له تأثير ملموس على عمل الحكومة وانسحبت أحزاب منه وساد عمله الارتجال.ومن المطالب الأخرى التي تنادي بها حركة مشروع تونس أيضاً الدعوة إلى عقد مؤتمر لتصحيح المسار في البلاد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله، يخصص لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير أولاً أي لسنة 2018 و2019، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية مرقمة وواضحة. كما يناقش المؤتمر الإصلاحات الواجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي للبلاد.