عواصم ـ د ب أ: طالب خبراء اقتصاد من ألمانيا وفرنسا بإجراء إصلاحات جذرية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في ضوء مخاطر وقوع كارثة مالية جديدة. وجاء في ورقة بحثية أعلن عنها الخبراء في برلين أن «لا يزال اتحاد العملة الأوروبي يعاني من نقاط ضعف وبنيته المؤسسية والمالية غير مستقرة». وقدم معدو الورقة عدة مطالب من بينها تغيير القواعد غير الشفافة للاستدانة التي تنص عليها اتفاقية ماستريخت. ومن غير المستبعد ألا تلقى بعض الاقتراحات قبولاً لدى صناع القرار في برلين وبروكسل. وفي الوقت الحالي يتمتع الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة بفرص جيدة لم تتوفر له منذ وقت طويل على الأقل للوهلة الأولى. فبعد سنوات من التعرض للأزمة المالية التي كادت أن تؤدي لانهيار منطقة اليورو بعد أن أوشكت اليونان على الإفلاس عادت معظم دول المنطقة لتحقيق نمو اقتصادي. ولا تزال الديون العالية والقروض شبه المعدومة في ميزانيات البنوك خاصة الإيطالية تسبب قلقاً للمسؤولين في المنطقة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد المشارك في الدراسة: «لابد من إصلاح أوروبا، ومن أجل أن ينجح ذلك فلابد من اتحاد ألمانيا وفرنسا أولاً». وشارك في الدراسة إلى جانب فراتسشر، كليمنز فوست، رئيس معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، والخبيرة الاقتصادية إيزابِل شنابل، عضو مجلس حكماء الاقتصاد الذي يقدم استشارات للحكومة الألمانية. وكانت المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدموا مؤخراً باقتراحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. ورأى فراتسشر أنه «وفي ضوء الوضع الحالي لمنطقة اليورو فإن اليورو ليس مستديماً»، ومشيراً للانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو رأى رئيس معهد الاقتصاد الألماني أن «مصدر القلق هو أن السياسة لا تقوم بواجبها بل تنتظر، ولكن الوقت الحالي هو الأمثل للإقدام على تحقيق إصلاحات، هناك نافذة زمنية، هناك انتخابات أوروبية العام المقبل». وقال فراتسشر إن الاقتراحات الإصلاحية التي تقدم بها خبراء الاقتصاد تهدف بشكل عام لمزيد من المسؤولية الفردية من قبل الدول الأعضاء بمنطقة اليورو «وفي الوقت ذاته نريد تنسيقاً أفضل، نريد تحقيق قواعد أفضل وأكثر ذكاء تلتزم بها الدول الأعضاء أيضاً».