القاهرة: «الخليج»أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق بمصر، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الحالي، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على منح مدينة الإنتاج الإعلامي، للمرة الأولى، صلاحية إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وهي الخطوة التي يرى الكثيرون أنها تأخرت كثيراً، وكان لا بد من أن تتم هذه الخطوة منذ أكثر من عشرين عاماً، منذ إنشاء المدينة في العام 1998، فيما يرى البعض أن القرار مجرد إجراء روتيني لا جدوى منه، في ظل استمرار القوانين المتعلقة بالتصوير في مصر من جانب الجهات الأمنية، وبعض الوزارات الأخرى، مثل وزارة الآثار، ووزارة السياحة، وأن هذه القوانين تحتاج إلى تعديلات مهمة لتكون مصر مركزاً لجذب المنتجين وصناع الأفلام من كل دول العالم للتصوير بالمناطق الأثرية والسياحية في مصر.أكد أسامة هيكل أنه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو يعتبر أن ملف تصوير الأفلام والأعمال الأجنبية في مصر، يأتي على قائمة مشروعاته الخاصة بالمدينة، ويتمنى أن يكون قرار رئيس مجلس الوزراء، سبباً في تسهيل الإجراءات، ليعيد التصوير الأجنبي إلى مصر مرة أخرى.وأبدى أسامة هيكل تفاؤله بالقرار، غير أن عدداً من النقاد والمهتمين بصناعة السينما والدراما، أبدوا عدم تفاؤلهم، خصوصاً أن هناك العديد من القرارات التي سبق وأصدرتها الدولة، والتي كان من شأنها إصلاح حال السينما، وفتح الباب أمام الإنتاج الخارجي، سواء أكان إنتاجاً مستقلاً أو مشتركاً، غير أن شيئاً لم يتغير في ظل إصدار هذه القوانين.وأكد الناقد نادر عدلي، أن هناك العديد من الأسئلة المحيرة في هذا الأمر، ربما أهمها، هل تكون لمدينة الإنتاج الإعلامي كل الصلاحيات بالتصوير الخارجي في مصر؟ أم ستكون الجهة التي يتم التقدم إليها بالأوراق المطلوبة؟ ثم تدور هذه الأوراق في نفس الدائرة، والدخول في سلسلة من الإجراءات الأمنية والجمركية والرقابية وغيرها، وهل يصدر قرار بدخول وخروج المعدات من وإلى مصر بسهولة؟ فمصر لديها أزمة في الجمارك مع المعدات، ولذلك يجب توفير كل التسهيلات اللازمة. أما المنتج الفني إيهاب أيوب، الذي خاض أيضاً الكثير من المعارك بهذا الصدد، قال: نناقش هذه الأمور منذ أكثر من ربع قرن، وسمعنا عن سياسة «الشباك الواحد» منذ أن تولى أسامة هيكل منصب رئيس المدينة، لكن للأسف لم يحدث شيء. وأضاف أيوب: تم عمل ملف عمل عليه مجموعة من المتخصصين، وكان مسؤولاً عنه الدكتور خالد عبدالجليل، وبالفعل ذهب هذا الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكن دون جدوى.