وسط حضور كبير من ممثلي مراكز البحوث والدبلوماسيين والسياسيينقطر وتمويل الجماعات الإرهابية تحت مجهر البرلمان الأوروبي في بروكسلتشهد أروقة البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في الأول من فبراير المقبل، مؤتمرًا دوليًا بعنوان «الأزمة الدبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب»، ينظر فى الاتهامات الموجهة إلى النظام القطري بدعم الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، والدور الذي تضطلع به تلك السياسة في إنشاء وتأجيج الأزمة مع مجموعة من الدول، وبصفة خاصة دول الرباعي المتألف من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ومصر. يُنظم المؤتمر بشراكة بين مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسئولين والخبراء، ففي إدارة المؤتمر رشيدة داتي، عضو البرلمان الأوروبي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، والمقرر في بعض القضايا المتصلة بالإرهاب والتطرف العنيف في البرلمان الأوروبي، وعضو لجنة العلاقات مع دول المشرق التابعة للمجلس البرلماني للحلف المتوسطي والعلاقات مع شبه الجزيرة العربية؛ والدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المركز الدولى للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، ومدير جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ ومضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، والخبير المتخصص في شئون العلاقات العربية الأوروبية؛ وجاك شيكلر، أحد نواب رئيس المفوضية الأوروبية؛ وجووست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية؛ وجون جاترتر، رئيس شعبة مكافحة الإرهاب في دائرة العمل الخارجى الأوروبي.بحسب الإعلان، سيتطرق جدول أعمال المؤتمر بشكل رئيس إلى الأسباب الجذرية لتمويل الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، وتأثيرها في اندلاع وتأجيج الأزمة الخليجية الحالية، كما سيتناول بعين متفحصة ناقدة استراتيجيات التصدي الأوروبي لقضايا الشفافية وآليات مكافحة الفساد، والقوانين الأوروبية الجديدة لمحاربة غسيل الأموال، والأطر القانونية الدولية ذات الصلة، علاوة على الأبعاد الدولية لتلك القضايا.جدير بالذكر أن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان كان قد بعث فى يونيو 2017 رسالة إلى فيدريكا موجريني، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، يطالب فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح من الأزمة الخليجية يستند إلى مبادئ القانون والعدالة، ويحقق استحقاقات تحقيق الأمن والاستقرار في كل من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي على حد سواء.وأفادت مصادر مطلعة بأن المؤتمر سيحظى بحضور مرموق من ممثلى مراكز البحوث والدبلوماسيين والسياسيين ووسائل الإعلام، علاوة على أنه من المتوقع مشاركة عدد من كبار المسئولين العرب قد يُعلن عنهم خلال الأيام القليلة القادمة. ويرى بعض المراقبين بأن المؤتمر سيحقق نجاحًا ملحوظًا في الضغط على الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ مواقف صريحة ومبدئية في تعاملاته مع النظام القطري، وسيؤسس لمرحلة جديدة وحاسمة من التعامل الأوروبي إزاء كل القضايا المتصلة بتمويل واحتضان الإرهاب، وبما يدعم الأمن والسلم والاستقرار الدولي.