أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية "المحدثة". وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الإستراتيجية في جلسة سابقة. وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة. وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات "الإقرارات"المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء. وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات، حيث طالب بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم. واقترح أن تفتح المصلحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة. من جانبها، اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة. وأفاد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل، حيث أوصت اللجنة أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في "الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية "التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما دعت اللجنة في توصية لها بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة ، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن . وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن تدني الصيانة في بعض الطرق بينما يتم التركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لتواجد آليات الصيانة بشكل مستمر فيها، فيما طالب آخر بأن يتضمن تقرير الوزارة مسحاً شاملاً عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية، وانتقد آخر توصيات اللجنة، حيث بين أن التوصية المتعلقة بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في "الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" أنها لم يمض على إقرارها سوى عام واحد والجهات المشاركة فيها تسع جهات حكومية، مؤكداً أنه من المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر، كما لفت الانتباه إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل، حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الإطلاع على تقريرها وما يتضمنه مما طالبت به اللجنة من معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن. واتفق عضوان على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظراً لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق، ولاحظ آخر أن التقرير تضمن جملة من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، ومنها النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي، وأشارت إحدى العضوات إلى أن مشاريع الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعاًت متعثرة. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.