يتنافس 28 مرشحًا بينهم سيدة أعمال، في انتخابات الدورة الثامنة عشرة 1443/1439، لغرفة الشرقية، التي تنطلق يوم الأحد 28 يناير الجاري، لمدة خمسة أيام، بين 19 مرشحًا من فئة التجار، بعد انسحاب اثنين منهم، و9 مرشحين من فئة الصناع.ويدلي الناخبون بأصواتهم في محافظة الخفجي والجبيل في 28 يناير، وفي محافظة بقيق ورأس تنورة يوم 29 يناير، وبمدينة الدمام من يوم 30 يناير إلى 1 فبراير، بإقرار من لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية.وقالت اللجنة: إن المرشحين المنسحبين من فئة التجار، هما: حمد الخالدي، وسعد القحطاني، مشيرة إلى أن المرشحين هم: «إبراهيم العمودي، أحمد العنيزي، أحمد الخواجة، أريج القحطاني، بندر الجابري، حسين المطيري، حمد الحماد، حمد الهاجري، سعدون الخالدي، سلطان السكيبي، عبدالحكيم الخالدي، عبدالله السبيعي، فواز الهاجري، محمد الغامدي، محمد السيد، محمد أبابطين، مصطفى سندي، ناصر الأنصاري، نايف آل مسعود».وأضافت: إن قائمة الصناع تشمل 9 مرشحين هم: «إبراهيم آل الشيخ، أحمد المهيدب، حمد البوعلي، رشيد الرشيد، صلاح القحطاني، ضاري العطيشان، مسفر المالكي، ناصر الهاجري، وليد العتيبي».وأشارت اللجنة إلى أن لكل مرشح ورد اسمه في القائمة النهائية الحق في تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي، وتقام الحملات حتى وقت التصويت، أو حال الإعلان عن إيقافها، بينما يحظر على المرشح الإخلال بالنظام أو استخدام المساجد والمرافق العامة أو دور التعليم أو استخدام أي قناة تليفزيونية، أو أي نشاط دعائي لأغراض الحملة بدعم من أي جهة أجنبية.وأوضحت اللجنة أنه يجب على الناخب أو الناخبة أن يكون مسجلًا في السجل التجاري أو نظام الغرفة، وأن يكون ضمن دائرة الغرفة قبل تاريخ 6 /9 /1438هـ، وسجلاتهم سارية المفعول، وأن تكون اشتراكاتهم مسددة لعام 2017، قبل تاريخ 1 /6 /2017، وسارية حتى 2018.ولفتت إلى أن المقر الرئيس للانتخابات سيكون في أرض المعارض «اكسبوا»، وستكون هناك أربع مناطق خاصة للتصويت وتدقيق أوراق الناخبين، يمر بها الناخب لإكمال إجراءات التصويت وهي: المنطقة الزرقاء، والمنطقة الخضراء، والمنطقة البرتقالية، وأخيرًا المنطقة الحمراء. وقالت سيدة الأعمال،أريج القحطاني، المرأة الوحيدة المرشحة في انتخابات الغرفة: إنها تسعى لتسجيل اسمها مع السيدات العظيمات اللاتي قدمن للمملكة الدعم الاقتصادي من خلال ترشيحها عن فئة التجار، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تمتلك صلاحيات لدعم ريادة الأعمال بشكل احترافي لتسهيل وتحسين الإجراءات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على الاستدامة والتطوير ويسهم في رفع الناتج المحلي ويحقق رؤية 2030.