يذكر أن نظام الرعاية الصحية النفسية, هو أول نظام للصحة النفسية في الشرق الأوسط, ويهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين, وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع, إضافة إلى وضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية . ونصت المادة الثالثة من مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية, بأن يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العامة للرعاية الصحية النفسية" مكون من: مستشار شرعي من وزارة العدل "رئيسا", ومستشار من وزارة الداخلية "عضواً ونائبا للرئيس", ومدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة "عضواً وأميناً للمجلس", وممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية "عضواً", ومستشار نظامي من وزارة الصحة "عضواً", وعضو من هيئة حقوق الإنسان "عضواً", وثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى "أعضاء", إلى جانب أخصائي نفسي واجتماعي, ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص . كما نصت المادة الرابعة على بعض القرارات منها: النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم, بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية, وتكوين لجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي, وأي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء , فيما نصت المادة الخامسة على أن يعقد المجلس اجتماعه مرة على الأقل كل شهرين , أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة, وأن يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس أو نائبة وثلثي الأعضاء على الأقل, وأن يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . // انتهى // 12:33 ت م تغريد