وافق البرلمان الإيطالي أمس (الأربعاء)، على زيادة الوجود العسكري في ليبيا ونشر ما يصل إلى 470 جندياً في النيجر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى أوروبا. وتم الإعلان عن مهمة النيجر في 28 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع انضمام إيطاليا إلى فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تنشران بالفعل قوات هناك، في جهود مساعدة الرئيس محمد إيسوفو على تعزيز السيطرة على أراض وحدود النيجر. وقال رئيس الوزراء باولو جنتيلوني إن «البعثة ستضمن الاستقرار في المنطقة، وتكافح التهريب غير القانوني للمهاجرين». ومن المتوقع أن يعمل حوالى 400 جندي في ليبيا ارتفاعاً من حوالى 370، وسترسل إيطاليا باعتبارها عضوا في «حلف شمال الأطلسي» 60 جندياً إلى تونس، لدعم السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب. وسيتقلص عدد الجنود في أفغانستان إلى حوالى النصف، بينما سيتم سحب حوالى 200 جندي من العراق. ويأتي التركيز على أفريقيا، في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى وقف وصول المهاجرين إلى شواطئها. ويعبر المهاجرون وغالبيتهم أفارقة دول الساحل الصحراوي أولاً للوصول إلى ليبيا، حيث ينطلقون بعد ذلك في قوارب إلى إيطاليا. ووصل أكثر من 600 ألف في السنوات الأربع الماضية. وفي نهاية العام الماضي، ذكر رئيس الوزراء أنه سيعيد نشر بعض الجنود من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا، وهو أمر استدعى أن يستأنف البرلمان العمل للموافقة على ذلك، بعدما كان أوقف جلساته بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من آذار (مارس) الماضي. وأيد حزب «إيطاليا.. إلى الأمام» المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني القرار، بينما عارضته حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات قائلة: إن «القرار سيمنع أي حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية». وفي القرار المتعلق في البعثات الخارجية العام الحالي، تعتزم إيطاليا إنفاق 1.5  بليون يورو (1.8 بليون دولار) على 31 بعثة في 21 دولة. وجرت الموافقة على جزء من التمويل في الموازنة، وسيتعين تخصيص الباقي بنهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.