فشل البرلمان العراقي أمس في تحديد موعد نهائي للانتخابات العامة، وأعلن تأجيل جلسته إلى يوم غد السبت، بعدما أخفق في تحقيق النصاب القانوني للتصويت على تمرير الموعد أو تأجيله وفق رغبة الكتلة السنية، فيما أكّدت السفارة الأميركية في بغداد أن واشنطن تدعم إجراء الانتخابات في أيار (مايو) المقبل تماشياً مع الدستور العراقي. وفي سابقة عراقية، بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي عملية بحث عن مرشحين للائحة «النصر» التي سيخوض فيها الانتخابات المقبلة، عبر إطلاق نافذة إلكترونية لتقديم ترشيح الطامحين إلى نيل العضوية البرلمانية. وكانت «كتلة اتحاد القوى» السنية طالبت بالتصويت السري على تأجيل الانتخابات المقررة في 12 أيار المقبل، إلا أن انسحاب كتلتي «التحالف الشيعي» و «التغيير» الكردية، ساهم في اختلال النصاب القانوني للجلسة. وقال النائب عن «القائمة الوطنية» حامد المطلك لـ «الحياة»، إن «أكثر من 150 نائباً وقعوا على طلب تأجيل الانتخابات بسبب سوء الأوضاع الأمنية والخدماتية في المناطق المحررة، إلا أن اختلال النصاب حال دون حسم الموضوع». وأشار إلى أن البرلمان قرر تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل (غداً). وكان «التحالف الوطني» أعلن رفضه تأجيل موعد الانتخابات، وأكّد في بيان أن المطالبة بذلك تشكّل «مخالفة دستورية صريحة ومجازفة تقود البلاد إلى فراغ وإرباك سياسي وأمني يعصف بمجمل العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة». إلى ذلك، أكدت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، أن «حكومة الولايات المتحدة تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر أيار المقبل، تماشياً مع الدستور العراقي»، محذرة من أن «تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة، ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد». وأفاد البيان بأن «الولايات المتحدة تقدم مساعدات تساهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين، بما في ذلك أصوات أكثر من مليوني مواطن ما يزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحررة»، لافتاً إلى أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستساهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وستزود مفوضيتها بـ6 مستشارين دوليين متخصصين وسيقومون بمساعدة المفوضية في تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها». إلى ذلك، أطلق العبادي نافذة إلكترونية تتيح لمن يرغب في الترشح ضمن ائتلافه الانتخابي، التقديم بشكل مباشر في إطار شروط عدة، أبرزها أن يكون المرشح حاصلاً على تأييد 500 شخص من الناخبين في مدينته. وأكد العبادي أن هذه النافذة تأتي «تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وانسجاماً مع الرغبة الصادقة للجماهير في اختيار الأكفأ والأفضل، وإيماناً منا بضرورة توسعة المشاركة الجماهيرية على نحو يلبي طموحات أبناء شعبنا في التحرر». وأضاف أن «الخطوة تأتي أيضاً تأكيداً لشغل المناصب وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب». ومن بين شروط تقديم الترشيح أيضاً، ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة، وألا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله، وأن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.