اتفقت مجموعة بنك إتش.إس.بي.سي القابضة على دفع 101.5 مليون دولار لتسوية قضية جنائية في الولايات المتحدة تتعلق بتزوير معاملات في العملة أفضت بالفعل إلى إدانة أحد مصرفييها السابقين. وبحسب اتفاق مؤجل مع الادعاء جرى تقديمه أمس الخميس للمحكمة الأميركية في بروكلين بنيويورك، يشمل المبلغ غرامة بقيمة 63.1 مليون دولار بالإضافة إلى رد 38.4 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاملة مع البنك. وفي تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وافق إتش.إس.بي.سي أيضا على تعزيز رقابته الداخلية وأقر وقبل بتحمل المسؤولية عن ارتكاب خطأ يتعلق باتهامين جنائيين بالاحتيال جرى توجيههما إلى البنك يوم الخميس بحسب الاتفاق. وتسمح اتفاقيات الإدعاء المؤجلة للشركات بتجنب اتهامات جنائية طالما امتثلت إلى شروط الاتفاق.