قدّم نواب أميركيون، أمس (الخميس)، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها، في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية».وأوضحت تشيني أن أي اتفاق «يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان (...) وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية».وأشارت تشيني إلى أن نص مشروع القانون «سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، إلا إذا احترمت إيران المتطلبات الأساسية».ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت بشأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي «منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها» على حد وصفها.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن مؤخرا عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الذي وقّع في عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.